مورد سبب نزول در شمار مستثنيات و مصاديق افرادى كه از حكم آيه اخراج شدهاند قرار نمىگيرد ، بلكه مشمول قانون كلَّى و حكم عامّ آيه مىباشد . و چون اين نكته مورد اتفاق معظم دانشمندان است نبايد به نظريهء فرد يا افراد اندكى از علماء كه اين نكته را نمىپذيرند و مىگويند مورد سبب نزول - به حكم تخصيص - از حكم عام آيه بيرون است - وقعى نهاد .
بنابراين اگر سبب نزول مورد شناسائى قرار نگيرد ، احتمال خروج مورد سبب نزول از حكم عام آيه در ميان است ، با اينكه مىدانيم اخراج مورد سبب نزول - به وسيلهء دليل مخصّص - از حكم عام آيه به خاطر اجماعى كه ياد كرديم به هيچوجه درست نيست .
غزالى در كتاب « المستصفى » مىگويد :
« رسول اكرم ( صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ) - كه فرمود :
« الولد للفراش و للعاهر الحجر » :
فرزندى كه از همسر كسى زاده مىشود از آن شوهر است ، و زناكار از اين فرزند نصيبى ندارد ، بلكه بهرهء او از رهگذر زنا سنگ است .
اين سخن و حديث ياد شده در بارهء كنيز « زمعة » وارد شده است ، زيرا « عبد بن زمعة » مىگفت : فرزند اين كنيز ، برادر من و پسر كنيز پدرم مىباشد و در فراش پدرم زاده شد ، يعنى وقتى اين پسر به دنيا آمد كه اين كنيز - در طى مدّت مناسبى براى حمل و آبستنى - در اختيار پدرم قرار داشت . لذا رسول خدا ( صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ) فرمود :
« الولد للفراش . . . » بنابراين آنحضرت طبق اين بيان ، ثابت كرد كه كنيز نيز مانند زنهاى آزاد است ، و فرزندى كه از او به دنيا مىآيد از آن شوهر او است ، و لو آنكه قبل از آن ، اين كنيز ، زناكار بوده و بيش از حد اقل مدّت حمل در اختيار ديگرى قرار داشت . اما چون ابو حنيفه از سبب و موردى كه موجب گشت رسول خدا ( صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ) اين سخن ، يعنى « الولد للفراش . . . » را بيان كند اطلاعى نداشت كنيز را از عموم و شمول اين حكم عام خارج ساخته و گفته است : قانون « الولد للفراش . . . » شامل موردى كه « امه » يعنى برده و كنيز ، همسر انسان باشد نمىگردد ، لذا بايد گفت : اين رأى ابو حنيفه درست نيست » . « 43 »
اين نمونه و مثال را عبد العظيم زرقانى در كتاب خود براى تبيين فائدهء سوم شناخت « سبب نزول » ياد كرده ، و گفتار غزالى در ردّ نظريهء ابو حنيفه را در همين كتاب آورده
هامش
43 - مناهل العرفان 1 / 106 .