آنحضرت پانزده صاع خوراكى مزبور را به او بخشيد و دعا كرد و در نتيجه بركاتى در مكنت مالى او فراهم آمد [ و به اداء كفارهء ظهار موفق گرديد ] ، و سر انجام خواستهء اين زن و شوهر برآورده شد و پريشى و گسيختگى زندگانى زن و شوهرى آنها به سامان رسيد . « 41 »
آيات « ظهار » كه در آغاز سورهء « مجادله » آمده است سبب نزول آن عبارت از « ظهار » اوس بن صامت نسبت به همسرش بوده است ، و حكمى كه در اين آيات مطرح شده است - طبق نظر كسانى كه عموم آيه را ( در صورتى كه سبب نزول آن ، خاص باشد ) ملاك قرار نمىدهند - به اين زن و شوهر اختصاص دارد . امّا حكم مردان و زنان ديگر در رابطه با « ظهار » را بايد [ طبق نظر سيوطى ] در دليل ديگر اعم از قياس و يا جز آن جستجو كرد ! بديهى است كه پى بردن به هدف اين حكم و نيز قياس كردن بر آن جز از راه شناسائى سبب نزول آيات « ظهار » امكان پذير نيست ! و اگر سبب نزول اين آيات - با چنان مبنائى - شناسائى نشود آيات مزبور ، عاطل و بىفائده خواهد گشت . « 42 »
فائدهء سوّم شناخت « اسباب النزول » - عدم خروج سبب نزول از حكم آيه در صورتى كه حكم عامّ آيه مشمول تخصيص باشد :
يعنى لفظ و تعبير آيه ، عام است ، لكن طبق دليل ، اين عام ، مورد تخصيص واقع شده است . و آنگاه كه سبب نزول آيه ، مورد شناسائى قرار گيرد ، دائرهء تخصيص به مواردى محدود مىگردد كه مورد سبب نزول را در بر نمىگيرد ، زيرا شمول تعبير عامّ آيه بر مورد سبب نزول ، قطعى و مسلَّم است و استثناء مورد سبب نزول از حكم عامّ آيه - آن هم از طريق اجتهاد - ممنوع و نادرست است . چنان كه قاضى أبو بكر باقلانى در بارهء اين مطلب ، اجماع و اتفاق نظر علماء را بازگو كرده است مبنى بر اينكه در صورت تخصيص حكم عامّ آيه ،
هامش
41 - بنگريد به : مجمع البيان 9 / 246 ، 247 . مضمون اين قضيه را با اختلافات يسير و اندكى ببينيد در : جامع البيان :
طبرى 28 / 1 ، 6 . روض الجنان 9 / 360 - 362 . كشف الاسرار 10 / 4 ، 5 . اسباب النزول : واحدى 231 - 233 .
الدرّ المنثور : سيوطى 6 / 179 - 181 . كنز العرفان 2 / 288 ، 289 . الكشاف زمخشرى 4 / 484 ، 485 .
42 - زرقانى در بارهء « تخصيص حكم به سبب نزول » به آيهء « مجادله » استشهاد كرده است . ولى از آنجا كه مورد ، مخصّص حكم نيست ، چنين استشهادى صحيح به نظر نمىرسد ، زيرا ، كلمهء « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ . . . » از الفاظ عموم است ، چنان كه سيوطى - در ضمن برشمردن تعابير عام و الفاظ عموم - اصولا موصولات را از تعابيرى مىداند كه مفيد عموم مىباشد ، و لذا لزومى ندارد كه ما حكم ظهار و كفارهء آن را از طريق قياس به حكمى - كه در بارهء اوس بن صامت نازل شده است - به دست آوريم ، بلكه از راه عموم آيه ، حكم ظهار و كفارهء آن براى همگان جارى است و تمام افراد را در برمىگيرد . البته زرقانى - بر طبق نظر كسانى كه ملاك را عبارت از خصوص سبب مىدانند و عموم لفظ را دخالت نمىدهند - به آيهء مجادله استناد كرده كه حكم ديگران - در رابطهء با ظهار - از قياس و جز آن استنباط مىگردد ( رك :
مناهل العرفان 1 / 105 ، 106 ) .