المسألة الثالثة : [ حكم من قذف إنسانا بغير الزنى أو نفي النسب ]
اعلم أن من قذف إنسانا بغير الزنى أو نفي النسب كأن يقول له :
يا فاسق ، أو يا آكل الربى ، ونحو ذلك من أنواع السب يلزمه التعزير ، وذلك بما يراه الإمام رادعا له ، ولأمثاله من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع . وقال بعض أهل العلم : لا يبلغ بالتعزير قدر الحد . وقال بعض العلماء : إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعا مطلقا . والعلم عند اللّه تعالى .
المسألة الرابعة : [ إذا قذف العبد حرا ]
اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين ، لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنى . قال القرطبي « 1 » : وروي عن ابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، وقبيصة بن ذؤيب : يجلد ثمانين ، وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف حرا ثمانين ، وبه قال الأوزاعي ، واحتج الجمهور بقوله تعالى :
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
[ النساء : 25 ] ، وقال الآخرون : فهمنا هناك أن حد الزنى اللّه ، وأنه ربما كان أخف فيمن قلّت نعم اللّه عليه ، وأفحش فيمن عظمت نعم اللّه عليه .
وأما حد القذف فهو حق للآدمي وجب للجناية على عرض المقذوف ، والجناية لا تختلف بالرق والحرية ، وربما قالوا لو كان يختلف لذكر كما في الزنى .
قال ابن المنذر : والذي عليه علماء الأمصار القول الأول وبه أقول . انتهى كلام القرطبي .
قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : أظهر القولين عندي دليلا : أن العبد إذا قذف حرا جلد ثمانين لا أربعين ، وإن كان هذا مخالفا لجمهور أهل العلم ، وإنما استظهرنا جلده ثمانين ، لأن العبد داخل في عموم :
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
ولا يمكن إخراجه من هذا العموم ، إلا بدليل ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم لا من كتاب ولا من سنة ، ولا من قياس ، وإنما ورد النص على تشطير الحد عن الأمة في حد الزنى وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق ، والزنى غير القذف .
أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه .
وأما قياس القذف على الزنى فهو قياس مع وجود الفارق ، لأن القذف جناية على عرض إنسان معين ، والردع عن الأعراض حق للآدمي فيردع العبد كما يردع الحر ، والعلم عند اللّه تعالى .
تنبيه
قد قدمنا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى :
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن 12 / 174 .