وغيرهما دالة على ما دل عليه حديث عائشة هذا المتفق عليه من كون النساء كن يشهدن الصلاة المسجد معه صلى اللّه عليه وسلّم .
تنبيه
قد علمت مما ذكرنا في روايات حديث ابن عمر المتفق عليه : أن في بعض رواياته المتفق عليها تقييد أمر الرجال بالإذن للنساء في الخروج إلى المسجد بالليل ، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بالليل ، وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح .
وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للنساء إلا في خصوص الليل ، لأنّه أستر ، ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في الأصول من حمل المطلق على المقيّد ، فتحمل روايات الإطلاق على التقييد بالليل ، فيختصّ الإذن المذكور بالليل .
قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : الأظهر عندي تقديم روايات الإطلاق وعدم التقييد بالليل لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على حضور النساء الصلاة معه صلى اللّه عليه وسلّم في غير الليل ، كحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفا الدال على حضورهن معه صلى اللّه عليه وسلّم صلاة الصبح ، وهي صلاة نهار لا ليل ، ولا يكون لها حكم صلاة الليل ، بسبب كونهنّ يرجعن لبيوتهن ، لا يعرفن من الغلس ، لأن ذلك الوقت من النهار قطعا ، لا من الليل ، وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل ، والعلم عند اللّه تعالى . وأما ما يشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو المسألة الرابعة .
اعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل العلم شروط يرجع جميعها إلى شيء واحد ، وهو كون المرأة وقت خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من الفساد .
قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله صلى اللّه عليه وسلّم « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه » « 1 » ما نصّه : هذا وما أشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد ، ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهي ألا تكون متطيبة ، ولا متزينة ، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ، ولا ثياب فاخرة ، ولا مختلطة بالرجال ، ولا شابة ونحوها . ممن يفتتن بها ، وألا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها . انتهى محل الغرض من كلام النووي .
قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : هذه الشروط التي ذكرها النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم ، ومنها ما لا نص فيه ، ولكنه ملحق بالمنصوص لمشاركته له في علته ، وإلحاق بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء اللّه تعالى . أما هو
هامش
( 1 ) سبق تخريجه .