في « 1 » السفر ؟ . قال : لا . قلت : أو تحلّفهم : إذا شهدوا . ؟ . قال : لا .
قلت : ولم : وقد تأوّلت : أنها في وصيّة مسلم . ؟ ! . قال : لأنها منسوخة قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه - : فلم « 2 » تثبتها فيما لم تنزل فيه ؟ ! « 3 » . » .
وأجاب الشافعىّ ( رحمه اللّه ) - عن الآية - : بجواب آخر ؛ على ما نقل عن مقاتل بن حيّان « 4 » ، وغيره : في سبب نزول الآية .
وذلك : فيما أخبرنا « 5 » أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي « 6 » : « أخبرني أبو سعيد « 7 » : معاذ بن موسى
هامش
( 1 ) عبارة الأم : « بالسفر » . وراجع بيان من قال بجوازها حينئذ - :
كان عباس وأبى موسى وعبد اللّه بن قيس ، وشريح وابن جبير ، والثوري وأبى عبيد ، والأوزاعي وأحمد - : في الناسخ والمنسوخ ( ص 131 - 132 ) ، والسنن الكبرى ( ص 165 - 166 ) ، والفتح . لفائدته في شرح المذاهب كلها .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ثم نثبتها » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 3 ) أي : فتقول : بجواز شهادة بعضهم على بعض . مع أنه لا يكون - حينئذ - إلا :
من طريق القياس : الذي يتوقف على ثبوت حكم الأصل ؛ وهو قد نسخ باعترافك . ؟ ! .
والطريقية مناظرته . ثم راجع كلامه في الأم ( ج 7 ص 14 - 15 و 29 ) : فهو يزيد ما هنا قوة ووضوحا . وانظر المختصر ( ص 253 ) .
( 4 ) في الأصل والأم - هنا وفيما سيأتي - : « حبان » ؛ وهو تصحيف . انظر الخلاصة ( ص 330 ) ، والتاج ( مادة : قتل ) .
( 5 ) ورد في الأصل بصيغة الاختصار : « أنا » ؛ والأليق ما ذكرنا .
( 6 ) كما في الأم ( ج 4 ص 128 - 129 ) . وقد ذكر في تفسير الطبري ( ج 7 ص 76 ) وذكر بعضه في السنن الكبرى ( ج 10 ص 165 ) : بعد أن أخرجه كاملا بزيادة ( ص 164 ) ، من طريق الحاكم بإسناد آخر ، عن مقاتل .
( 7 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو الصحيح . وفي الأصل : « أبو سعد . . . بكر » ؛ وعبارة الطبري : « سعيد بن معاذ . . . بكر » . وكلاهما تحريف . انظر الخلاصة ( ص 45 ) ، وما تقدم ( ج 1 ص 275 - 276 ) .