( عزّ وجل ) إنما عنى : المسلمين ؛ دون غيرهم « 1 » . » ثم ساق الكلام « 2 » ، إلى أن قال : « ومن أجاز شهادة أهل الذّمّة ، فأعدلهم عنده « 3 » : أعظمهم باللّه شركا : أسجدهم للصّليب ، وألزمهم للكنيسة « 4 » . » « فإن « 5 » قال قائل : فإنّ اللّه ( عزّ وجل ) يقول :
( حِينَ الْوَصِيَّةِ : )
هامش
( 1 ) في السنن زيادة تقدمت ، وهي : « من قبل أن » إلى : « بالدين » . وراجع ما كتبه صاحب الجوهر النقي على ذلك ، وتأمله . ثم راجع المذاهب في هذه المسألة : في معالم السنن ( ج 4 ص 171 - 172 ) ، والفتح ( ج 5 ص 185 ) .
( 2 ) حيث قال : « ولم أر المسلمين اختلفوا : في أنها على الأحرار العدول : من المسلمين خاصة ؛ دون : المماليك العدول ، والأحرار غير العدول . وإذا زعم المسلمون : أنها على الأحرار المسلمين العدول ، دون المماليك - : فالمماليك العدول ، والمسلمون الأحرار - :
وإن لم يكونوا عدولا . - : فهم خير من المشركين : كيفما كان المشركون في ديانتهم .
فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير ؛ بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر : اجتمعت عليه عوام الفقهاء . ؟ ! » . وقد تعرض لهذا المعنى - :
بتوضيح وزيادة . - في الأم ( ج 7 ص 14 و 39 - 40 ) ؛ فراجعه . وانظر المختصر ( ج 5 ص 250 ) . وقد ذكر بعضه في السنن الكبرى ( ص 162 ) ، وعقبه : بأثر ابن عباس المتقدم ( ص 74 ) ، وحديث أبي هريرة : « لا تصدقوا أهل الكتاب ، ولا تكذبوهم » ؛ وغيره : مما يفيد في البحث .
( 3 ) كذا بالأم . وقد ورد بالأصل : مضروبا عليه ؛ ثم ذكر بعده : « عندهم » ؛ والظاهر أنه من صنع الناسخ . وما في الأم أولى : في مثل هذا التركيب .
( 4 ) لعلك بعد هذا الكلام الصريح البين ، من ذلك الإمام الأجل ، يقوى يقينك :
بأن من أفحش الأخطاء ، وأحقر الآراء - ما يجاهر به بعض المتفيقهين المتبجحين : من أن بعض أهل الكتاب الذين لم يسلموا ، سيدخلون الجنة قبل المسلمين .
( 5 ) عبارة الأم : « فقال قائل » ؛ وهي أفيد .