امّا الكلام في الأهداب الأربعة فلم يرد بها نصّ خاصّ وفيها أقوال الدية الكاملة في الجميع وفى كلّ واحد ربعها لفحوى النصوص الواردة في ان ما في البدن واحد الدية وما فيه زوج الدية فيهما ونصفها في كلّ واحد منهما والأهداب داخل باعتبار فيها والأرش بناء على أن ما لا تقدير فيه شرعاً هو الأرش وغير ذلك من الأقوال ولعلّ الثاني أقوى لعدم النصّ في استقلالها بالدية مع ظهور الاتفاق في وحدة الدية إذا أصيب الأجفان مع الأهداف فهي تابعة لهما .
الثاني : في العينين الدية وفى الواحدة نصفها نصّاً وإجماعاً من غير فرق بين الصحيحة والمعيبه إذا كانت مبصرة اما الأعور ففي الواحدة الدية لأنها بمنزلة العينين إلّا إذا فقدت في القصاص أو أخذ عليها الدية مثلًا فالمدار في الحكم المزبور ما إذا كان العور خلقة أو تلفت الواحدة بآفة إلهية ويدلّ على جميع ذلك النصوص المعمول بها وفى الأجفان الأربعة الدية الكاملة من غير خلاف وإنما الخلاف في بعضها فقيل بان لكلّ منهما ربع الدية ولا دليل يعتد به لذلك من النصوص إلّا الاعتبار وقيل في الأعلى ثلثا الدية وفى الأسفل الثلث ولا دليل عليه أيضاً وقيل بان في الأعلى الثلث وفى الأسفل نصف دية العين وهو الأقوى والاشكال بسقوط سدسها في الأربعة مدفوع بان النقص في مورد الجناية بالبعض امّا إذا وقعت الجناية بجميع الأجفان فالمناط كلها للنصّ والإجماع فتدبّر . وفى الجناية على بعض الجفنة فبحسابه كما في النصّ وبفحوى هذا النصّ في الجفن وفحوى النصّ في الحاجبين والصدغين والأنف وغيرها بضميمة فتوى الأصحاب نتمسك به على أن كلّ ما فيه تقدير يتبعض بحسابه في صورة نقص الجناية بقدر ما أصيب من العضو وفى خسف عين الفاسدة من الأعور روايتان أشهرهما واتقنهما وأصحهما ثلث الدية وهو الصحيحة عن الباقر
« في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية » « 1 »
وظاهر الروايتين عدم الفرق بين كون العور خلقة أو لآفة إلهية أو لجناية جان وفى صحيح أبي بصير المتروك الشاذ الفرق بين المعيب خلقة والمؤف بجناية الجان ولم يعمل به أحد فالعمل بمقتضى اطلاق النصوص هو الأقوى واللَّه العالم بحقائق الأمور .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 43 : 186 ومختلف الشيعة 9 : 367 .