الشرعية وكون الفعل واجباً عليه مأذوناً فيه شرعاً مع الاذن في العلاج من الولي لا ينافي ثبوت الضمان فيه كما في الضرب تأديباً للمعلم والأب والزوج ولا ضمان عليه قطعاً لو لم يباشر بل قال إن دوائه كذا وكذا ففعل الولي أو المريض اعتماداً على قوله إذا كان حاذقاً بخلاف ما إذا قال جاهلًا مع كون الدواء سماً ويظن الولي انه عالم فالظاهر من الأدلّة في ضمان السببى انه ضامن وكذا الكلام في البيطار لوحدة المناط وقال بعض الفقهاء بعدم الضمان مع الابراد والاذن قبل العلاج مع كونه حاذقاً ويساعده بعض النصوص أيضاً لكن الضمان فيه لعلّه أقوى .
الثاني : النائم إذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو بحركته من غير قصد الاتلاف في حال يقظته قبل نومه فلا خلاف ولا اشكال في الضمان وثبوت الدية وإنما الخلاف في أنها في ماله لكونه شبه العمد أو في مال عاقلته لكونه خطأ محض ولعلّ الثاني أظهر والأحوط أدائها عنه أو منهم بالعكس والظاهر من الأصول والقواعد عدم الفرق بين الامّ والظئر وغيرهما من النساء أو الرجال إلّا انه وردت نصوص خاصة في خصوص الظئر بأنها لو ظئرت للفخر والعز فعليها الدية وان ظئرت للفقر فعلى عاقلتها ولضعفها من غير جابر لا يرفع اليد عن الضوابط والله العالم بحقائق الأمور .
الثالث : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً قبلًا أو دبراً أو ضمها فماتت أو الزوجة اعنفته كذلك فمات ضمن كلّ منهما الدية في ماله لأنه شبيه العمد ان لم يتعمد بذلك وإلّا ففيه القود وعليه النصوص المعتبرة المعمول بها وإذا لم يكونا مأمونين وأتهما بالقتل فالحكم فيه باليمين أو القسامة مع اللوث كما مرّ وقيل بعدم الدية مع كونهما مأمومنين للمرسل وهو ضعيف من غير جابر لا يقاوم الأدلّة والله العالم .
الرابع : إذا حمل إنسان من مال الغير متاعاً على رأسه فكسره أو أصاب به إنساناً فاتلفه فهو ضامن للمتاع كالقارورة المنكسرة وللدية في ماله لأنه شبه العمد لا على عاقلته للأصل وعدم كونه خطأ محضاً لان وضع المتاع على الرأس في معرض السقوط فهو شبيه العمد وعليه النصّ الصحيح المعمول به عندهم وفى رواية معتبرة سنداً شاذة حملًا عدم ضمان الحمال ما يهريقه أو يكسر من المتاع مع كونه أميناً والمعتمد الأوّل وفاقاً لمشهور الأصحاب .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 412
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٤١٢