الثالثة : إذا تزوج الخصي المطلقة ثلاثاً فإن تمكن من الدخول بها ودخل بها فظاهر الأصحاب حصول التحليل به لحصول الغرض إلّا إذا قلنا بأن اللازم ذوق العسيلة بمعنى الانزال منهما وعدم انزال الخصي أو عدم التذاذه بناءً على تفسيرها باللذة وإلّا فمع فرض التذاذه وانزاله فلا وجه للقول بعدم الاكتفاء به ولابدّ من حمل الرضوي بالخصى الذي لا يقدر على الالتذاذ بالجماع أو الانزال في قوله
« عن الخصي يحلل قال لا يحلل » « 1 »
لان الغالب فيه عدم التمكن من الجماع المحلل .
الرابعة : إذا احتاج تزويجها بالمحلل ومضت المدة التي يمكن لها تحليل نفسها إذا كان الزوج غائباً عنها أو كانت غائبة عنه بحيث لا يعلم بحالها فادعت تحليل نفسها له فالمشهور على أنها مصدقة كما أنها مصدقة في خلوها عن الزوج والعدة والمانع والحيض في الطلاق والنكاح إلّا مع كونها متهمة فيلزم بالسؤال والتفحص عن حالها نعم ظاهر صحيحة الحمّاد تصديقها في تحليلها مع كونها ثقة بمعنى حصول الاطمينان والظنّ بصدقها لا الوثاقة بمعنى العدالة للإجماع على عدم اعتبارها والمشهور على كفاية كونها غير متهمة من غير اشتراط الوثاقة وحملوا الصحيحة على الندب والاحتياط وقد ورد النصّ والإجماع في الأمور التي يتعسر أو يتعذر عليها الاشهاد من أمور النساء كالطهر والجماع وأمثال ذلك تصديق المرأة بها من غير الافتقار إلى الشهود ولكن المقام ممّا يمكن الاشهاد عليه في بعض أموره كأصل تزويجه وطلاق المحلل أو فوته دون مثل ذوق عسيلته ولا خلاف في قبول قولها في خلوها عن الزوج وعليه النصوص كما أشرنا إليه سابقاً بأنها مصدقة في نفسها ولا يحتاج إلى بينة ويمين منها إلّا مع كونها متهمة والحاصل ان عمدة الدليل في المسئلة الصحيحة ولا خلاف في العمل بها وان كان المشهور تصديقها ولو مع عدم ثقتها لكن الأحوط عدم التعدي عن مضمون الصحيحة واشتراط الوثوق بقولها وعدم اتهامها لقصور غير النصّ المزبور عن اثبات مدعاهم .
الفرع الثالث : الرجعة شرعاً ردّ المرأة في عدتها ( إذا لم تكن بائنة ) إلى النكاح السابق والأصل
هامش
( 1 ) . التهذيب الاحكام 7 : 475 ، باب من الزيادات ، الحديث 117 ووسائل الشيعة 22 : 132 ، باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ، الحديث 28201 .