والحاصل انه لا يقع الطلاق إلّا مع القصد والاختيار فلا يقع مع العزل والسكر والغضب المفرط والاجبار لعدم القصد والاختيار ففي الخبر المعمول به المنجبر
« لا يقع الطلاق باكراه ولا اجبار ولا على سكر ولا على غضب وإلى غيره » « 1 »
ولا خلاف في صحة الطلاق بالوكالة سواء تمكن الزوج للطلاق بنفسه أو لا كما إذا كان عامياً لم يعرف الصيغة ولا شبهة في الغائب لورود النصّ الخاصّ بذلك فإذا ثبت ان المورد ممّا يقبل الوكالة فلا فرق بين الغيبة والحضور لعمومات الوكالة والمشهور شهرة عظيمة على الصحّة للحاضر أيضاً خلافاًللنادر للخبر الشاذ الغير المنجبر عن زرارة في نفى الطلاق بالوكالة فحمله على الحاضر جمعاً بينه وبين ما ورد من صحّة طلاق الغائب بالوكالة وقد ورد بعض النصوص المطلقة في صحّة الطلاق بالوكالة من غير تعرض فيه بين الغائب والحاضر وعمل باطلاقه الأصحاب واعرضوا عن خبر زرارة النافي للصحّة بل لعلّ الإجماع منعقد على خلافه فالأقوى صحته بها مطلقاً بل المشهور صحّة وكالة الزوجة في طلاق نفسها أيضاً لعموم الأدلّة واطلاقها وعدم ما يصلح لتقييدها .
فصل : في شرائط المطلقة
يشترط في المطلقة أمور أحدها الزوجية الدائمة بلا خلاف وعليه النصوص المستفيضة ان لم تكن متواترة فلا يصحّ الطلاق قبل الزوجية ولا بعدها إذا كانت منقطعة أو محلّلة أو مملوكته كما في النبوي
« لا طلاق قبل النكاح » « 2 »
وقد مرّ ان الطلاق مثبت للنكاح السابق ومرّ في المتعة انه لا طلاق فيها بل يفارقه بانقضاء المدّة أو هبتها ولا يقع الفراق فيها بالطلاق وكذا التحليل فإن المحلّلة تفارق عنه بانقضاء مدّة التحليل أو فسخه كالمتعة وظاهر خبر هشام حصر طلاق المتعة بانقضاء المدّة من غير الاحتياج إلى لفظ وصيغة وهبة المدّة شرعاً بمنزلة الانقضاء للأدلة الخاصّة مضافاً إلى أن الطلاق أمر توقيفى لابدّ من الاقتصار عليه في مورد اليقين وهو بعد النكاح الدائم وليس المراد عند الفقهاء الطلاق اللغوي الذي ورد في خبر هشام ولهذا اقتصروا فيه بلفظ طالق فقط دون ما
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 11 ومنية الطالب ، تقرير بحث النائيني 1 : 383 .
( 2 ) . الكافي 6 : 62 ، باب انه لاطلاق قبل النكاح وبحارالأنوار 101 : 232 ، باب 4 ، احكام اليمين والنذر ، الحديث 78 .