الاستواء والعضو فيما دون اللبنة فتدبّر وراجع الوسائل وظاهر المطلقات عدم الفرق بين الانحدار وعدمه مطلقاً .
الرابع : الذكر فيها إجماعاً ونصّاً مطلقاً أو اختيار التسبيح على الخلاف المذكور في باب الركوع لاتحاد المناط والفرق في تسبيحها تبديل العظيم بالأعلى والكلام الكلام .
الخامس : الطمأنينة في حال الذكر ويدلّ عليه ما مرّ في ذكر الركوع ولولا الإجماع على المسألة فالمستفاد من النصوص ومعاقد الإجماعات بالقدر المتيقن وجوب الطمأنينة والاستقرار في الجملة حتّى يصدق السجدة اما وجوبها إلى آخر الأذكار الواجبة والمندوبة فلا دليل عليه والظاهر عدم ثبوت الإجماع عليه كما مرّ الكلام في ذكر الركوع وقوله ( ص )
« نقر كنقر الغراب الخ » « 1 »
لايدلّ على ذلك إذا قصاه ان الواجب عليه المكث في وضع الجبهة وعدم رفع رأسه فوراً ووجوب المكث في الجملة لا يدلّ على أن الذكر يجب ان يكون مطمئناً سيّما في المندوب منه ولكن الاحتياط سبيل النجاة .
السادس : رفع الرأس والجلوس للتأسي ومقدمة للسجدة الثانية ولغيرها من الأفعال الواجبة من التشهد والقيام للركعة ولظواهر النصوص والإجماعات المنقولة والمحصلة .
السابع : الطمأنينة جالساً بعد السجدة للتأسي وعدم الفراغ من العهدة يقيناً إلّا معها وللأمر في النصوص المتقدمة في باب الركوع المنجبرة بالشهرة والإجماع كمرسلة الذكرى ورواية قرب الإسناد الظاهرة في وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وبعد رفع الرأس منهما وضعفهما مجبور بما مرّ وقد مضى في باب الركوع بعض جمل الأولى واما الثانية
« وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرج وإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن الخ » « 2 »
ودلالتهما بضميمة ما تقدّم ممّا لا ينبغي الارتياب مع كون الحكم موافقاً للنقل والتأسي والاحتياط وممّا ذكرنا في وجوب الجلوس مع الاستقرار بعد السجدة ظهر عدم الفرق بين
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 268 والتهذيب 2 : 239 ووسائل الشيعة 4 : . 31
( 2 ) . بحارالانوار 81 : 236 ووسائل الشيعة 4 : . 35