الخطب اجمال الآية وكونها من المتشابهات بعد اليقين بفعل المعصوم ما خالف ظاهرها وورود النصوص في تفسيرها والمراد منها وبعد الإجماع والضرورة من المذهب في رجحان الجهر في الجهرية والاخفات في الاخفاتية وإنما الخلاف من النادر من حيث الوجوب لا الاستحباب والرجحان والصوت لا ينفك عن أحدهما فالنهي عنهما ليس على ظاهره فتصير الآية مجملة يحتاج إلى البيان من المعصوم وقد فسرت الآية بأربعة وجوه في المجمع عن الطبرسي ( رحمه الله ) بما لا ينافي ما عليه الإمامية فهو المتبع .
ومن النصوص صحيحة زرارة
في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه فقال ( ع ) : « آي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته » « 1 »
وغيرها من المعتبرة منها ما ورد في علّة ايجاب الجهر والاخفات في موردهما وظهر من الصحيحة ان المخالفة في الجهر والاخفات سهواً أو نسياناً أو جهلًا بالحكم لا يوجب بطلان الصلاة عليه الإجماع والحكم بالبطلان للعالم العامد وصرّحوا باستثناء المورد مع عدم معذوريه الجاهل بالحكم فتأمل .
فروع :
الأوّل : الجهر في اللغة رفع الصوت والاخفات ضده ولم يرد فيهما حقيقة شرعية فالمعيار هو العرف واللغة والظاهر منهما فيهما ان الجهر ظهور جوهر الصوت وله مراتب والاخفات عدم ظهوره مع صدق القراءة فلا يشمل مثل حديث النفس بحيث لا يسمع نفسه وقد نهىفي الآية عن حدّ الافراط في الطرفين بناءً على بعض التفاسير فأقل الاخفات سماع نفسه وأكثره عدم ظهور جوهر الصوت سواء سمع الغير قريباً أو بعيداً أو لا وأقل الجهر ظهور جوهره وأكثره وهو المنهى ما يشبه الصيحة والضجة والأمر سهل لا يليق بالاطناب .
الثاني : لا خلاف في عدم وجوب الجهر في الصلوات الجهرية على المرأة نصّاً وإجماعاً وهي مخيّرة نعم ان قلنا بحرمة اسماع صوتها الأجنبي فالمتعين عند وجوده الاخفات مطلقاً
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 344 والتهذيب 2 : 162 ووسائل الشيعة 6 : . 86