نصوص المقام يظهر لك استحبابهما مطلقاً وعدم الوجوب حتّى في الجماعة والصبح والمغرب غاية الأمر تأكد الاستحباب في الجماعة وفي الصبح والمغرب خصوصاً بالنسبة إلى الإقامة ويدلّ على ذلك بعد الأصل والشهرة المحقّقة النصوص المعتبرة المستفيضة على عدم وجوب الاذان مطلقاً ولا قائل بالفصل بين الأذان والإقامة ويدلّ على عدم الوجوب في الإقامة بالخصوص بعض النصوص أيضاً كالرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة
« أنهما ( أي الأذان والإقامة ) من السنن اللازمة وليستا بفريضة وليس على النساء اذان ولا إقامة » « 1 »
ورواية العلل
« والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » « 2 »
وفي رواية جميل بن
دراج عن المرأة عليها اذان وإقامة قال ( ع ) : « لا » « 3 »
وأظهر خبر تمسكوا به لاثبات وجوبهما أو وجوبها خبر علي بن أبي حمزة في الجماعة
« ان صليت جماعه لم يجز إلّا اذان وإقامة الخ » « 4 »
وهي ضعيفة غير مجبورة وظهورها في الوجوب والشرطية ممّا لا ينكر إلّا أن النصوص الصحيحة المصرّحة بعدم الاشتراط وعدم وجوب الاذان تكون شاهدة على أن المراد بالاجزاء الفضيلة وبوحدة السياق في الأذان والإقامة يتم المطلوب فعمدة دليل عدم وجوب الإقامة مطلقاً وحدة السياق فيما دلّ على وجوبهما وخروج الاذان بصريح النصوص المصرّحة بالاستحباب وبعدم القول بالفصل وفي الصحيح قرب الإسناد
قلت تحضرني ونحن تجمعون تجرينا الإقامة بغير اذان قال ( ع ) : « نعم » « 5 »
وقد روى النراقي في المستند عن الدعائم عن علي ( ع ) :
« لا بأس ان يصلي الرجل بنفسه بلا اذان ولااقامة » « 6 »
وهي منجبرة بالشهرة ومعها لا شبهة في استحباب الأذان والإقامة مطلقاً ولم يروها في كتب الاستدلال
هامش
( 1 ) . بحارالانوار 81 : 149 وفقه الرضا : . 97
( 2 ) . علل الشرايع 2 : 337 ووسائل الشيعة 5 : 386 وبحارالأنوار 81 : . 108
( 3 ) . الكافي 3 : . 305
( 4 ) . التهذيب 2 : 50 ووسائل الشيعة 5 : 388 والاستبصار 1 : . 299
( 5 ) . ما وجد الحديث بهذا اللفظ ولكن
« سألت ابا عبد الله قلت تحضر الصّلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان قال « نعم » .
قرب الإسناد : 76 ووسائل الشيعة 5 : 385 وبحارالأنوار 81 : . 136
( 6 ) . مستدرك الوسائل 4 : 47 وبحارالأنوار 81 : . 159