وفي حسنة الحلبي عنه ( ع
) قال سئلته عنَ المُفَخِّذِ عليه غسل قال ( ع ) : « نعم إذا أنزل » « 1 »
واطلاق ما عدا الأخير يشمل المرأة أيضاً ويدلّ عليها بخصوصها الصحاح المستفيضة وغيرها كصحيحة ابن
بزيع قال سئلت الرضا ( ع ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال ( ع ) : « نعم » « 2 »
وممّا دلّ على وجوب اغتسال المرأة إذا احتلمت وأنزلت المني في الخارج صحيحة أديم قال سئلت أبا عبد الله ( ع )
عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال ( ع ) : « نعم » « 3 »
ولنذكر بعض ما يعارض في الظاهر للأدلّة المتقدمة مع عدم المعارضة في نفس الأمر بما ذكرنا في وجه الجمع .
منها رواية ابن أذينة
قلت له ( ع ) المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ( ع ) : « ليس عليها غسل » « 4 »
وحملت على ما إذا لم يخرج المني في ظاهر الفرج وغير ذلك ممّا مرّ .
ومنها صحيحة
علي عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه قال ( ع ) : « إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل فإن كان إنما هو شيىء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » « 5 »
ولعدم مقاومته لما هو مجمع عليه حمل الرواية على ما إذا اشتبه الرطوبة في موقع الملاعبة بين المذي وغيره ويعلم بالمني بهذه الأوصاف وإلّا إذا علم بالمني مع عدم الأوصاف فرضاً فلا ريب في حصول الجنابة ووجوب الغسل للمطلقات المتقدمة وغيرها والإجماع بقسميه وهذه الأوصاف في الشخص الصحيح من اللوازم العادية غالباً ويكفي في تشخيص المني عن غيره في المريض بعض الأوصاف كالشهوة مع فتور الجسد ولا يعتبر الدفق كما صرّح في بعض الروايات كما في رواية معاوية ابن عمّار وصحيحة ابن أبي يعفور وفي ذيلها
قال قلت له فما فرق بينهما قال ( ع ) : « لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدَفعة
هامش
( 1 ) . المصدر : 46 ، الحديث 4 .
( 2 ) . المصدر : 47 ، الحديث 6 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 1 : 121 ، الحديث 10 .
( 4 ) . المصدر : 123 ، الحديث 20 .
( 5 ) . الكافي 3 : 4 / 48 وتهذيب الاحكام 1 : . 17 / 369