انتفاع باشد . زيرا كه اگر ضرر رسانيدن به غير حرام باشد در صورتي كه نفعي در آن ضرر بر ما مترتب شود پس در صورت عدم نفع اضرار أولى است به حرمت وعدم جواز . پس ذكر لا ضرر بعد از كلمه ضرر براي تأكيد است وهذا كرّ على ما فرّ .
واما ضرار به معنى مجازات بر ضرر معلوم است كه مجازات خود نسبت با ضرار كننده نفع رسانيدن به أو نيست بلكه اضرار به أو است ومجازات ضرر ، ضرر است . وبه حكم لا ضرر منفى است ، پس ذكر لاضرار بعد از لا ضرر تخصيص بعد التعميم وهو لا يكون الا موّكدا وهذا ايضاً كرّ على ما فرّ ، ولا يلزم تأسيس سوى التأكيد فتلخيص مما ذكرنا ان
المقصود من كلمة الضرار ليس الا موكداً لكلمة الضرر - وچون ضرر كلى مشككّ است مقدار ضرر كه مشمول لا ضرر مىباشد عرف است كه مراتب مختلفه شديده وضعيفه ضرر را تشخيص مىدهد وآنچه را عرف ضرر دانست به حكم لا ضرر منفى است .
تبصره
چنانچه در علم صرف ثابت شده كه فعل قاصر را به وسيله يكى از سه چيز متعدي مىكنند يا به واسطه حرف جر ، يا به واسطه باب افعال ، يا به باب تفعيل واگر فعلى داراى يك مفعول باشد ووارد باب افعال يا تفعيل شد دو مفعولى مىشود واين قاعده كلى است مگر در محل نزاع به تصريح أهل لغت كه كلمه ضرر متعدي است به يك مفعول على القاعدة بايد به باب افعال دو مفعول شود ، در صورتي كه وقتي به باب افعال رسيد بدون حرف جر متعدي نمىشود . مثل « ذهبت به » كه به واسطه حرف جر متعدي به مفعول شده بايد گفت « اضرّ به » وحال آنكه قبل از ورود به باب افعال بنفسه متعدي مىشد .
الأمر الثالث : الضرر الدنيوي
آنكه مفاد لا ضرر نفى ضرر دنيوي محضه است نه ضرر اخروى محضه ونه أعم از ضرر دنيوي واخروى . والدليل على ذلك تمسك الفقهاء في كل مورد حصل ضررٌ دنيوي في مال أو عرض أو نفس أو طرف بهذه القاعدة واما الضرر الأخروي المحض فلم يقل به أحد واما