قاعده لا ضرر نسبت به تمام أدله احكام حكومت دارد ومقدم است سواي احكامى كه جعل أولى آن ضررى باشد مثل زكاة وخمس وحج وجهاد وغيره كه اين احكام مخصص قاعده لا ضرر است وسيأتي في أواخر الباب الفرق بين الحكومة والتخصيص والتعارض والورود .
الأمر الخامس : الضرر أعم من الشخصي والنوعى
آن كه مقصود از ضرر ، ضرر شخصي است يا ضرر نوعي يا أعم از هر دو ؛ حق در مقام آن كه چون قاعده لا ضرر در مورد امتنان وارد شده است أعم است از ضرر شخصي ونوعي ، چون تمام افراد أمت پيش شارع در يك مرتبه ودر عرض هم وبه منزله شخص واحد مىباشند وضرر به هر فردى وارد آيد كانّه به ديگرى وارد آمده پس ضرر شخصي همان ضرر نوعي است وضرر به هر فردى از نوع مثل ضرر شخصي است وچنانچه در تعارض ضررين به شخص واحد أقل الضررين مقدم است لنفى الضرر الزايد ، در تعارض ضررين بين نفس وغير در صورتي كه مرجحى در خارج نباشد على القاعدة بايد أقل الضررين را
مراعاة كرد وسيأتي مزيد بيان في اخر الباب .
الأمر السادس : الضرر أعم من الاختياري وغيرالاختيارى
نظر باطلاق لا ضرر فرقى نيست بين ضرر اختياري يا غير اختياري مثلًا اگر مكلف باختيار خود خودش را مريض نموده كه صوم يا حج يا وضوء به آب براي أو مضر باشد ، باز قاعده لا ضرر جارى است ونيز فرقى نيست در صورت ضرر اختياري بين ضرر مشروع وغير مشروع ، مثلًا اگر غصب نموده چيزى را ، ورد به صاحبش مستلزم خسارت وضرر بر غاصب باشد ، على القاعدة بايد قاعده لا ضرر جارى باشد الا اينكه اجماع قائم است بر اينكه بر غاصب واجب است تحمل ضرر ورد مغصوب به مالك واين برخلاف قاعده است وموجب اشكال شده است ودر مقام نقضي از اين اشكال وجوهما محتمل است :
وجه أول : آنكه قاعده نفى ضرر باطلاقه باقي است الا ما خرج بالدليل كه در هر مورد دليل خاص پيدا كرديم آن دليل را مقيد اطلاق لا ضرر قرار مىدهيم ومورد الغصب من هذا القبيل .