قاعدة نفى الضرر ( 1 ) ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )
مقدمه
از جمله قواعد فقهية كثيرة الفائدة كه در أغلب أبواب فقه مورد استفاده است قاعده لا ضرر است وفقهاء اثنى عشريه وعلماء اماميه در أبواب معاملات وعبادات در احكام وضعيه وتكليفيه حتى در احكام سياسيه اسلاميه مثل حدود وقصاص وجنايات وديات ومواريث وقضاء وشهادات به اين قاعده لا ضرر ولاضرار تمسك نمودهاند . على هذا لازم است صرف عنان كلام نحو تحقيق مرام وقبل الخوض في المقصود لابد من تقديم أمور :
الأمر الأول : في الأخبار
اعلم أنه على ما يفهم من كلمات الاعلام في مورد الكلام ومحل النقض والابرام ان القاعدة المذكور تجرى في نفى اضرار الله على عباده ونفى اضرار الانسان بنفسه أو بغيره ، ومما ذكرنا ظهر ان القاعدة مما يليق بالتحقيق وحرّى بالتدقيق ولابد ان يكون الدليل عليها واضحاً لائحاً وبرهاناً قاطعاً ساطعاً لأنه كلما كان المدلول أهم ، فالدليل عليه لابد ان يكون وافياً بالمقصود . كما يستدل في السنن بالروايات الضعيفة ولا يستدلون بها في الفرائض كما تقرر في محله .
ثم إن الدليل الذي تمسكوا به الفقهاء لاثبات هذه القاعدة اخبار كثيرة مستفيضه اللتي نشير إليها في المباحث الآتية عند اثبات القاعدة وهذه الأخبار وان لم تبلغ بعدُ حد التواتر لا لفظاً
هامش
( 1 ) . هذه رسالة في قاعدة الضرار والضرر المنفيين قد وقع الفراغ في تحريره في مدة عشرين يوماً في يوم الثالث من الشعبان المكرم في سنة ثلاث وستين وثلاث مائه الألف من الهجرة وانا العبد الأقل أحمد بن عبد الكريم الرنانى الاصفهاني .