ودر صورتي كه در واقع ضرر باشد ومكلف عالم به ضرر باشد كه مسئله واضح است اما در صورتي كه ضرر واقعي است ومكلف عالم به ضرر نباشد در اين فرض گوييم به حكم لا ضرر واقع ضرر منفى است مثل صوم كه واقعاً مضر باشد به حسب جعل وجوب آن ساقط است . اما چون مكلف جهل به ضرر آن دارد اتيان آن حرام وتشريع نيست وبه حكم ضرر منفى ومنافاة با امتنان هم ندارد زيرا كه امتنان ، امتنان نوعي است ولو آن كه در فردى نباشد واز ناحية لا ضرر تكليف زايدى نيامده بلكه تكليف زايد از جهت جهل مركب مىباشد .
ويكفى في مقام الامتنان تقييد الأحكام بغير موارد الضّرر تسهيلًا للعباد
بقي الكلام در فرمايش مرحوم شيخ كه فرمودند حكم فعلى با ضرر واقعي معارضه ندارد وتعارض در صورتي كه هر دو فعليت داشته باشند در اين موقع لا ضرر حكومت وتقدم پيدا مىكند وتنظير نموده به اجتماع امر ونهى كه بايد هر دو فعليت داشته باشند .
در جواب گوييم كه حكم واقعي ولو آن كه به سر حد فعليت نرسيده باشد چون مقيد
ومحدود به غير مورد ضرر است ولا ضرر هم جعل آن به حسب واقع شده است كما حققناه ، پس حكم واقعي با لا ضرر واقعي معارضه مىنمايند ولا ضرر تقدم واقعي وحكومت واقعي دارد ودر صورت جهل مكلف به ضرر واقعي حكم واقعي نيست بلكه به واسطه جهل مكلف تخيّل حكم است وشبح است ولا ضرر نظري به آن حكم خيالي ندارد بلكه نظرش به همان حكم واقعي است ودر صورتي كه ضرر واقعي باشد ومكلف هم عالم به ضرر باشد لا ضرر واقعي فعليت دارد وحكم واقعي هم به نظر مكلف فعليت دارد در اين فرض مكلف تقديم لا ضرر را بر أدله احكام مىنمايد ومعارضه تمام است ودر صورت عدم ضرر واقعي در حكم واعتقاد مكلف به ضرر اگر چه به نظر مكلف معارضه دو حكم فعلى است يكى حكم يكى لا ضرر اما به حسب واقع معارضه نيست واشكالى هم ندارد زيرا كه اينجا صورت وشبح لا ضرر است كه به نظر مكلف معارضه مىنمايد واينجا اصلًا قاعده لا ضرر جارى نيست . غاية الأمر آن كه به واسطه جهل مكلف معذور است وليكن عبادت متروكه عهدي أو
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 132
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٣٢