أوامر كثيره به لحاظ افراد ومقصود از اين طبيعت ماهيت لا بشرط است يعنى لا بشرط مقسمى كه يجتمع مع الف شرط ( زيرا كه ماهيت به لحاظ عقلي بر سه قسم است : 1 . مخلوطه يعنى به شرط شئ كه كلى عقلي مىباشد ، 2 . ماهيت مجرده كه مقيد به قصد تجرد است يعنى شرط لا كه منطقيين آن را كلى منطقي خوانند ولا موطن له الّا في العقل كما في الكلى العقلي ، 3 . وماهيت مطلقه كه آن را أهل فلسفه لا بشرط خوانند واين ماهيت مطلقه اگر مقيد به قيد اطلاق باشد آن را لا بشرط قسمي گويند واگر از جميع قيود مبرا حتى از قيد اطلاق وتقييد در اين صورت آن را ماهيت مطلقه ولا بشرط مقسى خوانند وچون لا بشرط قسمي مقيد است به قيد
اطلاق ، در خارج وجود ندارد زيرا كه افراد خارجي مقيدند به قيد تشخص ومقيد به اطلاق نيستند وكلى طبيعي همان ماهيت مطلقه لا بشرط مقسمى است ) والحق ان وجوه الطبيعي بمعنى وجود افراده على هذا امر كه بر طبيعت ثابت گرديد به لحاظ افراد خارجي أو است .
وخامساً طبيعت واحد داراى افراد كثيره متخالفة مىباشد وامر متعلق به طبيعت در هر فردى نظريه مخصوصى دارد چنانچه امر به صلاة اگر در مسجد باشد يا در خانه باشد يا در حمام باشد امر نظر خاصي به هر كدام دارد وبعضي راجح ومستحب وبعضي مرجوح ومكروه وبعضي مبغوض مثل صلاة در دار مغصوبه معلومه .
إذا عرفت هذه المقدمات الخمسة مىگوييم أوامر واحكام شرعيه در لبّ واقع ونفس الامر در افراد راجحة ومرجوحه عند الجعل والتشريع ناظر است با وصف اينكه امر روى طبيعت يك امر است اما به لحاظ تحليل منحل به أوامر كثيره شود پس در هر فردى كانّه امر مخصوصى از شارع صادر شده مثل صل في المسجد لرجحانه ولا تصل في الدار المغصوبة .
بنابراين گوييم احكام شرع عند التشريع مقيد است به قيد عدم ضرر ومحدود است به حد ضرر كه هر حكم از احكام تا موقعى كه به حد ضرر نرسيده باشد مشروع است ومجعول اما افراد حكم كه مستلزم ضرر مكلف باشند مجعول نيست وامر به آن تعلق نگرفته بلكه مثل صلاة در دار مغصوبه نهى به آن متعلق است پس حكمي كه دو فرد دارد يكى غير ضررى
و
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 130
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٣٠