تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
توضيح ذلك آن كه اين مسئله عيناً مسئله اجتماع امر ونهى است كه در أصول مذكور است زيرا كه أدله احكام امر مىكند به فعل مثل وضوء وقاعده لا ضرر مىگويد چون وضو ضررى است بر تو جايز نيست ونهى در عبادات هم موجب فساد است وعبادت ضررى به حكم قاعده لا ضرر منهى وفاسد است . ودر مسئله اجتماع امر ونهى محقق گرديده كه بايد امر ونهى هر دو فعليت داشته باشند پس اگر يكى فعلى باشد وديگرى شأني باشد كه به حدّ تنجز وفعليت نرسيده باشد تزاحمى ندارد پس گوييم در صورتي كه لا ضرر مقصود ضرر واقعي باشد نه ضرر علمي چنانچه فرض شود جهل مكلف به ضرر واقعي البتة تكليف مجهول واقعي در حق مكلف فعليت ندارد پس چگونه مىتواند با حكم فعلى تكليف مقاومت ومعارضه كند يعنى دليل وضوء امر فعلى است ولا ضرر نفى حكم واقعي مىنمايد در مورد ضرر واقعي واين نهى كه از طرف لا ضرر به مكلف رسيده به واسطه جهل مكلف فعلى نيست بلكه شأني است كه اگر علم به آن حاصل شود فعليت پيدا مىكند . فثبت مما ذكرنا ان المعارضة والمزاحمة في قاعدة لا ضرر انما نهى في الضرر المنجز المعلوم دون الشأني المجهول والى هنا كان مفاد كلام الشيخ في الرسالة المخصوصة في قاعدة لا ضرر ولكن التحقيق يقتضى خلاف ذلك وان المقصود بالضرر ، الضرر الواقعي سواء علم المكلف به أو لم يعلم . بيان ذلك : اولًا قاعده لا ضرر مفادش ضرر نوعي است نه شخصي كما مرّ سابقاً . وثانياً از مطاوي بيانات سابق تا حال واز موارد استدلال فقهاء معلوم مىشود كه مفاد لا ضرر عزيمت است نه رخصت زيرا كه رخصت به تحمل ضرر مستلزم وقوع مكلف در ضرر است وضرر منفى مىباشد واين معنى مستلزم سلب بيش از نفس است وعلاوة ذوق سليم از موارد لا ضرر در اخبار فهم عزيمت مىنمايد . وثالثاً قاعده مزبور در مقام امتنان است كما عرفت مفصلًا . ورابعاً أوامر ونواهى شرع متعلق است به طبيعت اولًا وامر به طبيعت منحل مىشود به