به ضمان وروايات داير مدار افهام عرف است ودقت عقلي در آن اعتبار ندارد واين حكم به عدم يا عدم الحكم فرقى ندارد در آثار يعنى همان آثاري كه در حكم به عدم ضمان است مثل حرمت مطالبه ومقاصه وحرمت تعرض به حابس ووجوب دفع در حكم به ضمان عيناً همان آثار وجودي را عدم حكم به ضمان دارد وچنانچه قائل شويم به اينكه هيچ موردى خالى از حكم نيست گوييم عدم الحكم اصلًا باطل است بلكه متعين حكم به عدم است . ومما ذكرنا ظهر انا لا نحتاج في اجراء القاعدة المذكور في الموارد العدمية إلى التمسك بالآيات ( 1 ) مع قصور دلالتها كما تمسك بها بعض الأكابر بلكه عمل فقهاء به قاعده در موارد وجودي وعدمي كافى است در صحت تمسك به آن اگر چه به حد اجماع نرسيده باشد چنانچه در عمل به قرعه اقتصار مىنماييم به موارد معمول به أصحاب به عكس در اين مورد تعميم مىدهيم به واسطه تعميم عملي أصحاب ويمكن التمسك في العدمية بعدم القول بالفصل . وممكن است تتميم دليل بر مقصود را از باب اتحادّ مناط اثبات كنيم زيرا كه بر فرض كه ظهور لا ضرر در نفى احكام وجوديه باشد وگوييم لا ضرر هم دلالت لفظيه بر موارد عدميه ندارد وليكن چون در احكام وجوديه ضرريه مناط وحكمت نفى ضرر معلوم وواضح است كه مبغوضيت ضرر است بر عباد عند الشارع واين مناط عيناً در احكام عدميه موجود است پس گوييم در موارد عدميه نيز ضرر منفى است نه از باب قياس منهى عنه بلكه از جهت منصوصيت مناط حكم واتحاد ملاك مسئله فتأمل .