يكى ضررى امر به طبيعت متوجه غير ضررى مىباشد وبه حكم لا ضرر فرد ضررى منهى عنه است واگر از عبادات باشد اتيان به فرد ضررى تشريع ومحرم است . به عبارة أوضح وأخص آن كه هر حكمي از احكام تشريع وجعل آن مقيد ومحدود است به عدم ضرر پس در مورد ضرر غير مجعول است بلكه منهى عنه است واين معنى واضح است زيرا كه اگر حكم ضررى در مورد ضرر منهى نباشد ومجعول باشد مثل افراد ضررى پس حكم لا ضرر ولاضرار از شرع با جعل احكام ضررى تناقض محض است واز شخص حكيم قبيح است واين معنى در جعل لاحرج هم گفته مىشود كه احكام شرع محدود است تا موقع حرج كه افراد حرجيه غير مشروع وغير مجعول است وچون ثابت شد كه عند الجعل دايره حكم تضييق شده به عدم ضرر وحرج پس گوييم اين معنى مناسب است با ضرر واقعي وضرر نوعي نه ضرر علمي محض چون كه در واقع حكم مقيد است به عدم ضرر واگر مخصوص
ضرر علمي فقط باشد حكمي است علم با واقع مطابق نباشد پس ضررى نيست كه لا ضرر آن را بردارد هذا واضح على من تدبر .
فظهر مما قدمنا اينكه در صورت ضرر واقعي چه معلوم باشد چه معلوم نباشد حكم در واقع مرفوع است . غاية الأمر آن كه اگر در واقع ضرر نباشد ومكلف علم به ضرر پيدا كرد معذور است اما قضاء آن اگر چه مشقت جديده زايده است الّا اينكه اين مشقت از ناحية لا ضرر نيست بلكه از جهت ترك عمدى عبادت مثل صوم است ، مثل نسيان صوم در صورتي كه نسيان هم مثل ضرر مرفوع است اما منافاة ندارد كه صلاة منسيه يا صوم منسى قضاء آن واجب باشد ودر اين فرض مورديّت امتنان اولًا همان معذوريت در افطارش كافى است كه كفاره از أو ساقط است وثانياً اينجا لا ضرر ، لا ضرر به حسب واقع جارى نيست بلكه به حسب ظاهر به واسطه جهل مركب مكلف جارى مىنمايد وتسهيل كننده تكليف لا ضرر واقعي است نه لا ضرر صوري وشبحي غير واقعي ، فتدبر جيداً . ( 1 )
هامش
( 1 ) . شايد بطلان روزه ووجوب قضاء آن در فرض مذكور از جهت اين باشد كه امر ظاهري موجب اجزاء نيست بلكه اجزاء در خصوص امر واقعي است .