وبيانات سابقه تحقيق اين مسئله معلوم مىشود . كما أشرنا كه بر حسب أدله بر تماميت قاعده نفى ضرر اختصاص به موردى دون موردى ندارد ودر تمام موارد حجيّت دارد .
خاتمة
يذكر فيها مطالب :
المطلب الأول : تعارض أدلة الاحكام الأولية مع قاعدة لا ضرر
بعد امعان النظر في المطالب الباب إلى هنا ، بدان كه قاعده لا ضرر چنانچه سابقاً مذكور شد وقتي معارض شد با أدله احكام أولية سه حالت پيدا مىكند :
1 . يكى آن كه حكم روى عنوان ضرر رفته باشد در اين صورت قاعده لا ضرر تقدم بر آن ندارد بلكه حكم مذكور مقدم است ولا ضرر نمىتواند ضرر موضوع حكم مقيد به ضرر را رفع نمايد .
2 . آن كه حكم مجعول شرعي ذاتاً ضررى باشد مثل جهاد وزكاة در اين فرض نيز أدله احكام حكومت بر قاعده لا ضرر دارند كما أشرنا .
3 . آن كه حكم مجعول ضررى نيست اما ممكن است احياناً براي مكلف ضررى شود مثل صلاة ووضوء كه اگر موجب ضرر شد قاعده لا ضرر در اين فرض حكومت دارد بر أدله احكام أولية ومراد فقهاء از حكومت لا ضرر بر أدله احكام أولية راجع به اين شق ثالث است ودر دو شق أول لا ضرر محكوم است .
فظهر مما ذكرنا انه لابد في تقديم قاعدة لا ضرر على الأدلة من ملاحظة المورد اولًا ومن ملاحظة مقدار الحكومة ثانياً زيرا كه جعل ثانوي قاعده لا ضرر در مورد امتنان است پس در هر مورد كه امتنان باشد قاعده لا ضرر جارى است والّا فلا ، ونيز در اجراء قاعده لا ضرر وحكومت آن بايد ملاحظه اين نكته بشود كه حكومت لا ضرر در موقعى است كه از ناحية شارع حكم ضررى متوجه مكلف بشود ( علاوة بر ضرر اصلى كه در بعض احكام مثل زكاة وجهاد موجود است ) در اين صورت شارع اسلام منةً على الأمة به واسطه اجراء لا ضرر