وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 126

مشعر بر اين معنى است كه مقصود اضرار بدون قصد انتفاع است فتأمل . وحق در مقام تفصيل است زيرا كه تصرف مالك در ملكش اگر : 1 . به قصد انتفاع يا دفع ضرر از خود باشد ومعارضه كند با ضرر غير ، أدله تسليط مقدم است . يعنى ضررين تعارض وتساقط مىنمايند ورجوع مىشود به دليل تسليط ودر صورت اضرار ضمان هم هست . 2 . اگر تصرف مالك لغو است وباعث ضرر غير شود در اين صورت قاعده لا ضرر مقدم است ، زيرا كه أدله تسليط ناظر است به انتفاعات مردم از ملاك وأموال خودشان ونظري به تصرفات لغويه سفهيه ندارد . 3 . واگر غرض مالك از تصرف در ملك فقط اضرار باشد به غير ، در اين صورت باز قاعده لا ضرر مقدم است بر دليل تسليط وروايت سمره از اين قبيل است چنانچه روايت نهى از تغيير نهر نسبت به مالك نهر وموجب ضرر صاحب طاحونه مىباشد راجع است به اينكه غرض صاحب نهر از تغيير نهر : 1 . يا سفاهت وتصرف لغوى باشد ؛ 2 . يا قصدش اضرار باشد ؛ 3 . يا آن كه صاحب آسياء حق به آب نهر داشته باشد كما عرفت . تنبيه در قاعده لا ضرر بعضي تخصيصى به مورد احتمال داده‌اند كه مخصوص است نفى ضرر به همان مورد روايت در صورتي كه آنچه از السنة فقهاء ثابت مىشود حجيّت وتمسك به قاعده أعم است در غير مورد روايات ايضاً ودر موارد منصوصه لا ضرر چنانچه از بعض روايات مستفاد مىشود بر خلاف قاعده ( 1 ) مىباشد زيرا كه از جمله روايات : 1 . روايت سمرة بن جندب است كه مورد روايت در نهى از تصرف مالك است در ملكش به واسطه اضرار جار ؛ 2 . يكى هم روايت قضاوت نبي درشفعه وعدم منع فضل ماء است كه مورد آن استحباب است وقاعده لا ضرر ظهور آن در منع تحريمى مىباشد نه نهى تنزيهي واز مطالب