وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 125

مسئله 3 : در صورتي كه تعارض ضررين از جهت تصرف مالك باشد در ملك خودش كه باعث ضرر بر همسايه أو شود در اين صورت مشهور قائلند كه جايز است تصرف مالك در ملك خودش هر نوع تصرفى اگر چه باعث ضرر غير شود واين جواز اضرار به غير منافاة با ضمان شرعي ندارد . مثلًا اگر در ملك خودت آب آوردى وآب سرايت كرد به خانه وعمارت همسايه ، گوييم جايز است اين عمل وخسارات همسايه را نيز ضامن است زيرا كه منع مالك از تصرف در ملك خود ضرر بزرگ است بلكه حرج است كه حرج را از ضرر بالاتر گرفته‌اند وبعضي أدله حرج را حكومت دهند بر أدله ضرر وضرار واضرار به غير هم جايز نيست پس قاعده تسليط ولا حرج حكومت پيدا مىكند وگوييم جايز است تصرف مالك در ملك خود ولو باعث اضرار شود وبر حسب قاعده كما عرفت أدله تسليط مقدم است بر قاعده ضرر در اين فرض كلام اينكه در باب احياء أموات حديث منع صاحب نهر آسياء را به واسطه تغيير دادن نهرش از غير طريق آسياء در روايت مرقوم نهى شده است از تصرف مالك نهر در تغيير نهرش چون باعث ضرر به آسياء مىشود واين روايت ممكن است كه نهى آن تنزيهي باشد فراجع الوسايل . ويمكن حمل شود به اينكه شايد صاحب آسياء هم حق به نهر داشته باشد حرمت آسياء خودش ، لذا نهى از منع مالك است از تصرف در ملكش ونيز روايت سمرة بن جندب دلالت دارد بر جواز دفع مالك از تصرف در ملكش به واسطه اضرار به غير واين روايت محمول است بر اينكه قصد مالك انتفاع از ملك نبوده در اضرار بلكه فقط قصدش از تصرف در ملك خودش اضرار به غير باشد كما قال النبي ( ص ) « إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ » . ( 1 ) ويدل على ذلك كلمه « لاضرار » بنا بر اينكه معنى آن ضرر عمد وقصد بدون قصد انتفاع باشد چنانچه در آية شريفه ( ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً ) ) ( 2 ) - ( ( وَالَّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً ) ) ( 3 )