وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 123

فظهر مما ذكرنا كه قاعده لا ضرر نمىتواند معارضه كند با حكمي كه روى موضوع ضررى رفته باشد يا حكم بر موضوع مضر ثابت شده باشد مثلًا شارع بگويد « من اضرّ بجاره فليصل ركعتين » كه حكم صلاة روى عنوان اضرار رفته وقاعده لا ضرر نفى اضرار مىكند . اين تعارض در بادي نظر است ودر واقع هيچ منافاة بين اين دو دليل نيست وترتب هم نيست زيرا كه حرام است اضرار به حكم لا ضرر ودر صورت وقوع اضرار واجب است نماز واين معارضه نظير احكام ثابته براي ناسى در صلاة وساهى وحكم بيع مكره وأمثال ذلك است نسبت به حديث « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ » ( 1 ) وهذا واضح على من له أدنى مرتبة من الشعور . موضع سوم معارضه قاعده ضرر است با أصول عمليه مثل استصحاب وبراءة واشتغال وغيره ، در اين جا گوييم قاعده لا ضرر تقدم دارد از جهت ورود نه از جهت حكومت يا تخصيص زيرا كه قاعده ضرر دليل اجتهادي است وأصول عمليه دليل فقاهتى است ودليل فقاهتى در صورتي جريان دارد كه دليل اجتهادي نداشته باشيم در اين موقع ناچاريم تمسك به أصل عملي نمائيم مثلًا در بيع مغبون قاعده ضرر مىگويد بايع تسلط بر فسخ بيع دارد به واسطه ضرر وآن معارض است با استصحاب ملكيت مشترى بيع را بعد از قول بايع فسخت المعاملة ونيز معارض است با براءة ذمه مشترى از حق بايع ليكن چون دليل اجتهادي وارد است ورافع موضوع أصل است تقدم ذاتي ورتبي دارد وحكم به خيار مىشود . اما بناء بر اينكه استصحاب اماره باشد نه أصل ، در اين صورت قاعده لا ضرر وارد بر استصحاب نيست بلكه در صورت تعارض قاعده ضرر حكومت دارد بر استصحاب چون شارح وناظر به استصحاب است . موضع چهارم معارضه ضررين است مثلًا مالك دكان ، دكان خود را جهت دباغى در وسط دكاكين مجاورين انتخاب كرده اگر بخواهد جاى ديگر برود به واسطه نداشتن دكان متضرر مىشود ونيز اگر بخواهد ترك اين كسب كند براي أو ضرر است واگر بخواهد دباغى كند در اين دكان براي مجاورين ضرر است اينجا دو ضرر تعارض نموده است ودر اينجا چند مساله است :