موضع دوم معارضه قاعده لا ضرر است با أدله احكام ثانوية مثل معارضه لا ضرر با لاحرج يا با اضطرار واكراه ونسيان وجهل وغير ذلك ، فنقول در اين صورت چون خود قاعده لا ضرر حكم ثانوي است با أدله ثانوية تقدم وتأخر ندارد اينجا از قبيل متزاحمين است نه متعارضين مثل دو نفر كه در آب افتاده باشند وما نتوانيم هر دو را نجات دهيم وفقط مىتوانيم يكى را نجات دهيم ونجات هر يك باعث هلاكت ديگر است اينجا تزاحم واجبين است پس بايد ملاحظه مرحجات را نمود . مثلًا اگر دو نفر غريق هر قوم يكى عالم يكى جاهل است عالم مقدم است اگر يكى هاشمي وديگرى غير هاشمي ، هاشمي مقدم است . پس در تعارض لا ضرر با أدله احكام ثانوية بايد أقوى المقتضيين را مراعاة كرد .
فعلى هذا اگر فرض شود دفع حرج موقوف بر ضرر باشد بايد ملاحظه مقدار واهميت أحدهما را بنماييم وهكذا در ساير أدله ولذا است در صورت اكراه جايز مىشود محرمات مادون قتل وأدله اكراه مقدم است بر اضرار مالي وعرضى اما لا ضرر در ضرر نفس ودماء مقدم است بر لا إكراه وهذا باب ينفتح منه الف باب في الفقه .
ومما ذكرنا يظهر ان ما ذكره المحقق الخراساني في تعارض قاعده لا ضرر مع أدله احكام الثانوية كنفي الاكراه والحرج فيعامل معهما معاملة المتعارضيين في غير محله لأن المتعارضيين الاصطلاحيين الذين يرجح أحدهما على الاخر يقدم ثبوت حجية وعدم ثبوت حجية الاخر .
بعبارة أخرى در متعارضيين امر داير است بين دو دليل كه يكى حجت است واز شارع
رسيده وديگرى نرسيده وبا هم مشتبه شده يا اينكه هر دو از معصوم رسيده لكن يكى از آنها مبنى بر تقيه بوده ودر أدله ثانوية احكام تعارض اصطلاحى نيست زيرا كه بالفرض هر دو از معصوم رسيده وحجيت هر دو محرز است اللّهم الا ان يقال كه مقصود محقق مذكور تعارض اصطلاحى نبوده بلكه صرف تنافى بوده ولذا است كه بعد از ذكر تعارض مىگويد بايد ملاحظه أقوى المقتضيين را نموده كه باب تزاحم است واين كلام مطابق با اختيار ما است فتأمل . ( 1 )
هامش
( 1 ) . موارد حكومت نظير فاعل مقتضى ومانع است كه اقتضاء مقتضى شروط به عدم مانع است پس لا ضرر به منزله مانع است .