ودر تعارض دليلين اگر نسبت بين دو دليل عموم وخصوص مطلق يا من وجه باشد بايد حمل عام بر خاص شود اما در حكومت دليلين با وصف اينكه نسبت عام من وجه باشد تقديم مىافتد دليل حاكم بر دليل محكوم بدون ترديد .
قسم سوم : تنافى ورود است كه دو دليل در دو مرتبه به نحو ترتب وتعاقب تنافى داشته باشد كه با وجود أحدهما ديگرى نتواند عرض اندام نمايد مثل دليل اجتهادي چون اخبار روايات وامارات وغير ذلك با دليل فقاهتى كه براءة واشتغال واستصحاب است زيرا كه اجراء أصول مشروط است به عدم دليل ووقوع شك پس در صورتي كه دليل اجتهادي باشد جاى اجراء براءة واشتغال نيست پس تقديم أدله احكام وامارات بر أصول عمليه نه از باب حكومت است كه هر دو با هم حجت باشد بلكه از باب ورود است مثل باد وپشه كه اگر باد نباشد پشه ممكن است موجود شود در محلى اما در صورت وجود باد پشه قطعاً نمىتواند مقاومت كند .
إذا عرفت هذا فنقول
موضع أول از مواضع تعارض وتنافى قاعده لا ضرر است كه با أدله احكام بعناوينها الأولية
معارضه كند در اين صورت أدله احكام حكومت دارد بر قاعده لا ضرر كما حققنا سابقاً . مثلًا جعل حكم زكاة ضرر است وكذلك جعل حج وجهاد وخمس بلكه نفس تكليف قيد وضرر است ومنافى است با لا ضرر ولاضرار وأدله احكام أولية اثبات مىكند اين احكام ضرريه را ، در اين صورت أدله احكام أولية مقدم است وحكومت بر لا ضرر دارد اما تا مقدار ضررى كه لازمه جعل حكم أولى بود . پس چنان چه در آن موارد ضرر زايدى احياناً پيدا شود به حكم قاعده لا ضرر منفى است وقاعده لا ضرر حاكم مىشود نسبت به ضرر جديد . مثلًا در جعل وضو ، ضرر است اما تا مقدار خريدن آب وضو به قيمت عادله پس تا اين مقدار فاعده لا ضرر نمىتواند تصرف كند ، اما اگر لازم شد براي خريدن آب وضو مبالغ گزافى كه عادتاً تحمل آن ضرر است قاعده لا ضرر حاكم مىشود بر دليل وضوء ضررى به اين معنى .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 121
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٢١