اين قبيل است عام وخاص متعارض كه در مرتبه خاص دليل عام ومخصص تنافى دارند واين مرحله را كه تعارض اصطلاحى مىگويند بر حسب قواعد أصولي اولًا مهما أمكن بايد جمع كرد بين هر دو دليل وعمل به هر دو دليل مثل حمل عام بر خاص ومطلق بر مقيد وحمل ظاهر بر اظهر واظهر بر نص وغير ذلك ودر صورت عدم امكان جمع بين دو دليل بايد رجوع كرد به مرجحات سندى ودلالتى ودر صورت عدم رجحان يا تساقط ورجوع به أدله يا أصول عمليه يا تخيير عقلي يا شرعي يا توقف است .
قسم دوم : از اقسام تنافى حكومت است كه دو دليل باشد يكى به عنوان أولى يكى به عنوان ثانوي طارئ به ظاهر منافى باشد اما به حسب واقع دليل عنوان ثانوي شارح وناظر به دليل أول باشد كه تضييق نمايد دايره وشمول دليل أول را ، مثل حكم وضوء ودليل حرج كه اگر وضوء حرجى شد ساقط است زيرا كه أدله نفى حرج مىگويد دليل وضو محدود است به
عدم تحقق حرج يا مثل أدله حرمت اكل ميته ودليل اضطرار كه مىگويد الاضطرار تبيح المحظورات كه دليل اضطرار تضييق مىنمايد دليل حرمت اكل ميته را به غير صورت اضطرار وشارح دليل احكام است وفرق بين حكومت وتخصيص آن كه دليل حاكم شارح لفظي دليل محكوم است اما مخصص شارح عقلي است نسبت به عام زيرا كه عام لفظاً شامل مورد خاص است پس مخصص نمىتواند شارح لفظي شود والا تناقض است .
اما أدله احكام بعناوينها الاوليّه دلالت لفظي بر مورد حرج واضطرار ندارد بلكه دلالت آن عقلي است واطلاقى ، پس مىتوان دليل حاكم را شارح لفظي قرار داد . فرق ديگر بين تخصيص وحكومت آن كه در تخصيص بايد أول عام تحقق پيدا كند بعد مخصص ذكر شود به خلاف دليل حاكم كه ممكن است قبل از محكوم باشد يا بعد از محكوم ، مثلًا دليل لاحرج مىگويد حكم حرجى نيست وأدله احكام أولية آمده باشد يا هنوز نيامده باشد محدود است به عدم حرج به خلاف مخصص كه عنوان مخصص بعد از وجود عام است وذكر مخصص قبل از عام مستهجن است فتأمل .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 120
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١٢٠