على هذا بايد احتمال دوم را از ميان پنج احتمال كم كنيم چون يا راجع به أول است يا راجع به احتمالات سه گانه اخيره ونزاع آن نيز علمي ولفظي است وثمره در تمسك به قاعده لا ضرر اين احتمال ندارد .
پس خلاصه تحقيق در پنج احتمال ، آن كه سه احتمال أخير مفاداً يكى است واحتمال دوم يا متحد با سه احتمال أخير است يا متحد با احتمال أول است . پس نتيجة تحقيق اين شد كه در جمله « لا ضرر ولاضرار » دو احتمال به حسب معنى بيش نيست يا انشاء است يا اخبار . اگر انشاء باشد فقط نهى است از اضرار به غير واگر اخبار باشد عبارت است از عدم تشريع وجعل احكام كه سبب ضرر شده در خارج . پس گوييم در مقام تحقيق اين دو احتمال آن كه ممكن نيست جمع بين هر دو احتمال يعنى جمله لا ضرر هم اخبار باشد وهم انشاء باشد زيرا كه استعمال لفظ است در أكثر از معنى واحد وهو باطل قطعاً .
ان قلت : ممكن است كه لا ضرر اخبار باشد از عدم جعل حكم ضررى ولاضرار نهى باشد از اضرار به غير واين معنى استعمال لفظ واحد در أكثر معنى واحد نشده بلكه استعمال دو جمله است در دو معنى يكى جمله اخباريه يكى جمله انشائيه ومانعى ندارد .
قلت
اولًا اين احتمال منقوض است به اينكه جمله أول انشاء باشد وجمله دوم اخبار وترجيح بلا مرجح است ومتكلم بايد قرينه بر تعيين بياورد ودر كلام قرينه بر اينكه كدام اخبار است يا انشاء نداريم .
وثانياً ظاهر از جمله لاضرار اين است به حسب متفاهم عرفى كه عطف بر جمله لا ضرر باشد پس اگر جمله أول اخبار است دومى نيز اخبار است واگر جمله أول انشاء باشد دومى نيز انشاء است وعطف جمله اخباريه بر انشائيه يا به عكس جايز نيست مثل اينكه جمله اضرب زيداً وعمروٌ قائم كه بايد واو را استيناف گرفت وعطف معقول نيست .
فملخص الكلام اينكه در تركيب لا ضرر ولاضرار دو احتمال است يكى آن كه نهى وانشاء
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 116
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١١٦