نماييم لا ضرر دليل شود بر عدم تشريع حكم ضررى از ناحية اسلام ، اما دليل بر حرمت اضرار به غير الا بالتعسف كما قال الشيخ الأنصاري واگر « على المؤمن » تقدير نماييم دليل شود بر حرمت اضرار بغير خود از مؤمنين ، اما لا ضرر دليل بر حرمت اضرار بنفس نشود ونيز دليل بر عدم جعل حكم ضررى از شرع نشود وحال آن كه در تمام موارد فقهاء استدلال به قاعده لا ضرر كردهاند ، پس براي دفع أحد المحذورين يك معنى قدر مشترك وجامعي تقدير مىنماييم كه قيود مذكوره از افراد أو باشد وحجيّت لا ضرر هم در موارد مختلفه باقي بماند . مثلًا كلمه في مورد يا أمثال ذلك وألفاظ مناسبه ديگر به حسب ذوق تقدير نماييم ( لا ضرر ولاضرار في مورد ) كه با هر دو قيد منافاة ندارد وهر دو از افراد محذوف مىباشند وبا تحقيقات ما سبق كه أصل عدم زيادة دو قيد است نيز منافاة ندارد .
إذا عرفت هذا فنقول كه محل كلام در قاعده نفى ضرر به لحاظ معنى ضرر كه سابقاً مذكور شد ضرر در نفوس واعراض وأموال وأطراف مىباشد وچون ضرر از مقولة اضافه
است ودو طرف نسبت لازم دارد تا اضافه متحقق شود گوييم مقصود از ضرر منفى سه احتمال لازم آيد : يكى اضرار از ناحية شارع به بندگان ، دوم اضرار از ناحية عباد نسبت به ديگرى ، سوم اضرار مكلف به نفس خود ، واحتمالات سهگانه به طريق مانعة الخلو نه قضية مانعة الجمع زيرا كه فقها در تمام موارد ضرر ( من الشرع أو من الشخص إلى غيره أو إلى نفسه في نفس أو طرف أو حقٍ أو عرض أو مال ) بدون استثناء تمسك به جمله « لا ضرر ولاضرار » نمودهاند چه در عبادات وچه در معاملات در احكام وضعيه وتكليفيه حتى در احكام سياسيه شرعيه تمسك بلاضرر نمودهاند در حفظ نظام دينيه واحكام مدنيه . حالا بايد دقت نماييم در جمله « لا ضرر ولاضرار » ببينيم دلالت آن تا چه حد است آيا تمام موارد فوق الذكر را شامل مىشود به عمومها أو اطلاقها يا نه ، پس گوييم اولًا ظاهر هر جمله لا ضرر نفى حقيقت ضرر است حقيقتاً وقطعاً معلوم است كه نفى حقيقت ضرر حقيقتاً فاسد است زيرا كه حقيقت ضرر موجود است در خارج أكثر من آن تحصى ، لذا بايد از مرحله نفى حقيقت حقيقتاً
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 110
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص١١٠