شرح
به النفس من الدليل عليه تعبّداً « 1 » .
ورابعاً : أنّ التعديلات والأخبار المكتوبة يكون وجودها نحو وجود للخبر الرجالي أو الروائي ، وقد دلّ الدليل على حجّية الخبر والحديث ، لكنّها لا تقاس بالمقام ؛ فإنّ اقتداء العدلين لا يكون وجوداً للقول حتّى بالعناية والمجاز ، بل هو يدلّ على معنى خاصّ لا يصدق عليه عنوان الخبر والحديث .
وفي كلامه مواقع أخرى للنظر ولكن فيما ذكرناه غنىً وكفاية .
فتحصّل : أنّ شهادة عدلين تعتبر طريقاً لإحراز العدالة ، سواء كانت الشهادة فعلية أو قولية بشرائطها .
ثانيتها : المعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان .
أقوى الطرق لإحراز العدالة هي المعاشرة للشخص ؛ بحيث يحصل العلم القطعي بعدالته أو الاطمئنان - أيما يعدّه العرف علماً عادياً - بها .
وقد مرّ أيضاً أنّ العلم القطعي حجّة عقلية يجب العمل عليه ، وأنّ الاطمئنان حجّة عقلائية استقرّ ديدن العقلاء على تعاملهم معه معاملة العلم ، ولا يعتنون باحتمال الخلاف فيه . والشارع اعتبرهما في إحراز جميع المقامات إلّاما خرج بالدليل .
ثالثتها : الشياع المفيد للعلم .
إنّ الشياع - كما مرّ في مستند بعض المسائل السابقة - لم يقم على اعتباره بنفسه دليل قطعي ، إلّاأنّه يسبّب العلم بمتعلّقه ، وحيث إنّه لا تختلف حجّية العلم من ناحية سبب حصوله فحجّية هذا الطريق تنشأ عن طريقيّته للعلم .
هامش
( 1 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 61 . .