شرح
أي يرث بعضهم بعضاً ، وأنّ عليه العمل . وصرّح في « الرياض » « 1 » و « المستند » « 2 » بأنّه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك .
واستدلّ في « المستند » لذلك أيضاً بعموم أدلّة الإرث وعدم المخصّص .
بل يشهد لذلك بعض النصوص الخاصّة .
مثل معتبرة ابن أبي عمير : ورواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال : ( ع ) : «
هم على مواريثهم
» « 3 » .
وقد عبّر في « المستند » عن هذه الصحيحة بالمرسلة ، لكنّه غير وجيه ؛ لأنّ التعبير بغير واحد ظاهر في الاستفاضة ، وأنّ عدد الرواة بالغاً إلى حدٍّ من الكثرة مستغنٍ عن ذكر أساميهم . فلا يضرّ حينئذٍ عدم ذكر اسم هؤلاء الرواة المقصودين .
نعم ، طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ضعيف ، إلا أنّ الذي يقتضيه التحقيق تصحيح سنده بقاعدة تبديل السند . وقد بيّنا مفاد هذه القاعدة ومدركها في كتابنا « مقياس الرواة » ، فراجع « 4 » . وبذلك يتمّ سند هذه الرواية ، فتصلح لتقييد إطلاقات الكتاب والسنّة .
هذا ، مع أنّ قاعدة الإلزام تؤيّد ذلك ، لأنّ مفادها إلزام كلّ ذي دين من أي ملّة ونحلة على ما التزم به ، من الأحكام والقوانين المقرّرة في مذهبه .
وأمّا كون الكفّار مكلّفين بالفروع ، فليس معناه أنّهم مكلّفون بأحكام الإسلام
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 453 : 12 .
( 2 ) . مستند الشيعة 39 : 19 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 4 ) . مقياس الرواة في كلّيات علم الرجال : 245 . .