( مسألة 6 ) : يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك ؛ فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه ( 1 ) .
الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار
( مسألة 1 ) : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار ، قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان ( 2 ) .
شرح
المقام . فإنّ ما حُكم بكونه إرث من فُرِض حياته حين موت الآخر ، لم يكن من أموال الآخر المفروض تقدّم موته حال حياته واقعاً ، بل كان لغيره ، وإنّما دخل في جملة تركته بحكم الحاكم بعد موته .
وكل ما كان من أموال الميّت خارجاً عن ملكه حال حياته ، فلا يدخل في قانون الإرث لخروجه عن منصرف نصوص الكتاب والسنّة المشرّعة لأحكام المواريث .
1 ما قاله السيّد الماتن ( قدس سره ) في هذه المسألة مقتضى القاعدة المسلّمة الواضحة . وهي قاعدة الحجب . واشتراط ثبوت المال للميّت في التوريث . وعدم دخلٍ لكون الوارث ذا مال في إرثه من الميّت .