شرح
ونقل العلامة ذلك أيضاً في « المختلف » « 1 » عن ابن الجنيد ، ولكن نقل عنه أنّه قال في ذيل كلامه : « لنا في ذلك نظر » .
هذا ولكنّ الشيخ في « النهاية » وافق المشهور ، وقال : « كان ميراثه لبيت المال » « 2 » وبيت المال ملك منصب الإمام ( ع ) .
وعلى أيّ حال عمدة دليلهم على مخالفة المشهور صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ، ثمّ مات ؟ قال ( ع ) : «
ميراثه لولده النصارى
» . ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : «
ميراثه لولده المسلمين
» « 3 » .
هذه الرواية موثّقة ؛ بناءً على ثبوت وقف إبراهيم بن عبد الحميد كما قال الشيخ ، إلا أنّه لم يثبت كما قال في خاتمة « الوسائل » ، فهي صحيحة .
هذه الصحيحة لا إشكال في دلالتها على المطلوب ؛ لصراحتها في كون إرثه لولده النصارى ، دون الإمام ( ع ) . ولا إطلاق له لما لو كان بعض أولاده مسلماً ؛ لأنّه خلاف الإجماع والنصّ المتواتر .
ولكن أعرض المشهور شهرة عظيمة عن هذه الصحيحة ؛ وذهبوا في المقام إلى كون ميراثه للإمام ( ع ) عند فقد الوارث المسلم .
واستُدلّ لهم بعموم : « الإمام وارث من لا وارث له » ؛ بناءً على كون المرتدّ في حكم المسلم ولو من بعض الجهات ، كما أفتى الفقهاءُ بعدم جواز استرقاقه ، ووجوب قضاء عباداته الفائتة حال الردّة ، وإلزامه على الإسلام أو القتل ، ومنعه
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 121 : 9 .
( 2 ) . النهاية : 667 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 1 . .