وكذا الحال في التعزير على الظاهر . ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة ( 1 ) . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
( مسألة 7 ) : لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً ، وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز إكراهها على الجِماع ، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة . ( 2 )
شرح
لا تثبت بعد سقوطها ، بمطاوعتها في الأثناء ؛ لأنّ صومها بطل بأوّل آن الدخول بالتقاء الختانين . وبعد بطلانه لا مقتضي لثبوت الكفّارة . وأمّا التعزير لأجل هتك حرمة شهر رمضان ونقض الإمساك الواجب تأدّباً فتشخيصها بنظر الحاكم ، مثل ترك أيّ واجب وفعل أيّ حرام آخر . وقد سبق البحث عن ذلك في مسألة عدم تكرُّر الكفّارة بتكرار الموجب لها . وقلنا هناك : إنّ ملاك عدم تكرُّر الكفّارة أنّ الذي يصدر من المكلّف في المرة الثانية ليس ناقضاً لصومه الشرعي ولا مفطراً له ؛ نظراً إلى بطلان صومه ونقضه بصدور الناقض منه أوّل مرّةٍ .
1 - لورود النصّ وإفتاء المشهور في الزوجة لا الأجنبيّة . فهي محكومة بالقضاء والكفّارة ، بل كفّارة الجمع حينئذٍ .