و ما بنحو اختصار ببرخى از آنها اشاره ميكنيم :
1 - امر خلافت و امامت مانند نبوت است و بايد بجعل الهى و تعيين و نص پيغمبر صلى اللّه عليه و آله باشد ( چنانچه در مبحث امامت عامه گذشت ) و بشورى نميتوان تعيين نمود .
2 - ارجاع امر خلافت بشورى نه نص است و نه اجماع مسلمين زيرا نه تصريح باسم كسى كرده و نه باجماع امت واگذار كرده و حال آنكه خلافت بيكى از اين دو امر بايد محقق شود ( يا به اقامه معجزه ) .
3 - اختصاص اين شش نفر بعضويت شورى و منحصر نمودن به آنها امر بيجائى است زيرا اگر صحابه بودن آنان منظور بوده غير از آنها هزاران از صحابه بودند و اگر اصحاب بدر بودنشان ملاحظه شده ديگران از اصحاب بدر هنوز حيات داشتند و اگر اخبارى كه بعقيده آنها در فضيلتشان وارد شده مورد نظر بوده اشخاص ديگرى مانند سلمان و ابى ذر و عمار و غير اينها بودند كه در فضيلتشان اخبار بيشترى وارد شده بود با اينكه هيچ كدام از اينها مدرك لياقت خلافت نيست .
4 - ترجيح عبد الرحمن از ميان عده مذكور امر غير قابل قبولى است زيرا هيچ جهت رجحانى براى او يافت نمىشود بلكه توصيفاتى كه خود عمر براى هر يك از اين شش نفر كرد اين مزيت را بايد براى على عليه السّلام قرار داده باشد .
5 - عمر با اينكه براى هر يك از اين شش نفر معايبى ذكر مىكند و عدم لياقت اكثر آنها را براى خلافت مىرساند باز امر خلافت را به همين عده مذكور محول مىكند .
6 - امر نمودن بقتل ايشان در صورت مخالفت يكى از شقوق مذكوره يا بر چيزى قرار نگرفتن رأى آنان حكمى خلاف عقل و بىمورد است چه اگر مخالفت آنها از روى هوى و هوس و حبّ جاه و رياست باشد لياقت اين امر را
كلم الطيب در تقرير عقايد اسلام ( فارسى ) — صفحة كلم الطيب 437
مساهمون: سيد عبد الحسين طيب
صكلم الطيب ٤٣٧