نزاعى نباشد رد نمودن آن به خدا و رسول صلى اللّه عليه و آله لازم نيست و معنى اجماع همين است .
از اين استدلال نيز بوجوهى جواب داده مىشود .
1 - دلالت آيه بر مدعاى ايشان مبنى بر حجت بودن مفهوم شرط است و حجت بودن مفهوم شرط مبنى بر اين ستكه علت وجوب رد به خدا و رسول صلى اللّه عليه و آله منحصر بموقع نزاع و اختلاف باشد و در غير اين موقع لازم نباشد ، و اين ممنوع است .
2 - شرط
« فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ »
در آيه مذكور براى بيان موضوع و مورد حكم است ، مثل اينكه گفته مىشود « و ان رزقت ولدا فاختنه » هرگاه پسرى يافتى او را ختنه كن ) يا « ان ركب الامير فخذ ركابه » ( هرگاه امير سوار شود ركاب او را بگير ) كه مورد حكم ختنه اولاد وجود اولاد و مورد حكم ركاب گرفتن سوار شدن امير است اگر آن نباشد حكم هم نيست .
همينطور در آيه شريفه مورد حكم ، رجوع به خدا و رسول صلى اللّه عليه و آله نزاع و اختلاف است وقتى نزاع نباشد حكم هم نيست ، چنانچه گويند اگر مرافعه پيدا كرديد نزد حاكم شرع برويد - يعنى - حكم مرافعه ، رجوع به حاكم شرع است بنابراين ، آيه مذكور مفهومى ندارد كه بر آن دلالت كند .
3 - حجت بودن اجماع ابى بكر مورد اختلاف است و بمقتضاى منطوق آيه واجب است به خدا و رسول صلى اللّه عليه و آله رد نمود ، پس مورد بحث جزو منطوق آيه است نه مفهوم آن .
4 - لازمه اين استدلال اينست كه هرگاه دو يا چند نفر بر امرى اتفاق نموده و منازعى نداشته باشند قول و اتفاقشان حجت باشد و فساد اين حرف قطعى است .
هامش
- حكم در قضيه معلق بر چيزى باشد كه بانتفاء آن منتفى شود ، مثل اينكه بگوئى اگر زيد آمد او را اكرام كن كه مفهومش اين مىشود كه اگر نيامد اكرامش لازم نيست .