2 - جماعت شيعه اجماع را مطلقا و مستقلا حجت نميدانند ، بلكه حجت بودن آن وقتى است كه كاشف قطعى از قول معصوم و يا دليل معتبر ديگرى باشد يا بطريق تضمن كه عقيده سيد مرتضى و تابعين اوست و يا بقاعده لطف كه عقيده شيخ طوسى و پيروان اوست و يا بطريق حدس كه عقيده متأخرين مىباشد ( چنانچه در مقدمه كتاب بيان شد « 1 » بنابراين دليل نزد شيعه قول معصوم و يا دليل معتبر ديگر است نه اجماع .
و اما اهل سنت نيز در حجيت اجماع بين آنها اختلاف است و نظام و جعفر بن حرب از علماى عامه منكر حجيت آنند ، و بعضى از آنها ميگويند :
اصلا تحقق اجماع محال است و بعضى ديگر مثل فخر رازى ميگويند از اجماع علم حاصل نميشود .
وجه سوم - استدلال كردند بر حجيت اجماع به آيه شريفه
وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً »
« 2 » ( هر كس مخالفت و دشمنى كند با رسول خدا بعد از آنكه حق بر وى آشكارا شد و غير طريق مؤمنان را پيروى كند او را واگذاريم با آنچه دوست ميدارد و برسانيم در دوزخ و اين بد بازگشتى است ) و گفتند : مراد از سبيل مؤمنين روش آنها است و معلوم است مخالفت اجماع مخالفت سبيل مؤمنين است و جواب از اين وجه به چند وجه داده مىشود .
1 - اگر مراد مخالفت جميع مؤمنين باشد مسلما اجماع ابو بكر مخالفت جميع آنها نبوده چنانچه گذشت ، و اگر مراد بعض مؤمنين باشد ، هرگاه آراء آنها با بعض ديگر مختلف شده مخالفت كدام دسته حرام و غير جايز است .
2 - چنانچه از شأن نزول آيه معلوم مىشود مراد از سبيل مؤمنين ديانت اسلام است ، زيرا آيه مذكور در باره طعمة بن ابيرق نازل شد كه دزدى كرده بود و چون دزدى او ثابت شد ميخواستند دست او را قطع كنند او به مكه گريخت
هامش
( 1 ) بمقدمه كتاب مراجعه شود .
( 2 ) آيه 115 سوره نساء