و اعتبارات و حالات و استعدادات مختلف مىشود لذا حكم هم بتبع آن تغيير مىكند .
بنابراين نسخ از جهت جهل بواقع نيست بلكه به جهت تغيير مصلحت مىباشد و خداوند بحكمى كه قابل نسخ باشد امر نميفرمايد مگر اينكه عالم است كه اين در زمانى داراى مصلحت و در زمان ديگر مصلحت نخواهد داشت و از آن نهى خواهد فرمود منتهى آنكه مدت بقاء آن را بيان نفرموده مگر بعد از نسخ پس نسخ اظهار بعد از اخفاء است نه ظهور بعد از خفاء .
و ضمنا بايد دانست كه جميع احكام قابل نسخ نيست بلكه احكام شرع بر دو قسم است : يك قسم - اموريست كه عقل مستقلا حسن و قبح آنها را در هر زمانى درك مىكند مانند وجوب معرفت و حسن تحصيل اخلاق حميده و تزكيه اخلاق رذيله و حرمت ظلم و كذب و شرب خمر و زنا و لواط و ساير منكرات و فواحشى كه قبح آنها ظاهر است ، اين قبيل امور قابل نسخ نيست .
قسم دوم - اموريست كه مصالح و مفاسد آنها باختلاف ازمنه و حالات از قبيل قوت و ضعف و لين و قسوت و انقياد و تمرد و ابتداء و تمرين و عادات و نحو اينها مختلف مىشود ، اين امور قابل نسخ است زيرا غرض از تشريع ، تطهير و تزكيه نفوس و قرب بمبدا و تهذيب اخلاق و تنظيم اجتماع و تأديب و امتحان و سهولت انقياد و نحو اينهاست و حصول اين مقاصد در هر زمان تابع يك نوع وظائف و دستوراتى بوده كه خداوند حكيم در مواقع مقتضى بوسيله انبياء بجامعه ابلاغ فرموده است .
عقيده يهود و نصارى در نسخ :
يهود و نصارى منكر نسخ شده و گفتند براى بيان احكام يك پيغمبر كافى است و ساير انبياء براى حفظ احكام آن پيغمبر به نبوت مبعوث شده و اصلا نسخ بر خدا جايز نيست زيرا منشأ نسخ جهل بواقع است و جهل بر خداوند روا نيست .
و جواب اينها از آنچه ذكر شد به خوبى واضح گرديد و عجب آن است كه با