گناه بكند نزد امام عليه السّلام يا نايب امام كه حد خدا را بر او اقامه كند و ميان آنكه اكتفاء كند بتوبه و اظهار آن نكند پس اگر نزد حاكم شرع ثابت نشود حدى بر او نخواهد بود و بتوبه رفع گناه از او مىشود و آيا با اقامت حد اگر توبه نكند گناه از او ساقط مىشود يا نه محل اشكال است و ظاهر اكثر احاديث آنست كه به حد گناه از او ساقط مىشود و حقتعالى از آن كريمتر است كه در دنيا و آخرت هر دو او را عقاب كند چنان كه بسند حسن منقولست از حمران كه گفت از حضرت باقر عليه السّلام پرسيدم از شخصى كه او را سنگسار كنند آيا در آخرت معاقب خواهد بود حضرت فرمود كه خدا كريمتر است از اين .
و از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام منقول است كه گناه سه قسم است ( اول ) گناهى كه آمرزيده است ( دويم ) گناهى كه آمرزيده نيست ( سوم ) گناهى كه اميد از براى صاحبش داريم و خوف به او داريم گناه آمرزيده گناه بندهايست كه خدا او را در دنيا بر گناهش عقاب كرده باشد خدا از آن حليمتر و كريمتر است كه دو بار او را عقاب كند و گناهى كه آمرزيده نميشود مظلمه بندگانست خدا در قيامت بعزت و جلال خود قسم ياد مىكند كه ظلم ظالمى از من نمىگذرد و گناه سيم گناهى است كه خدا بر خلق پوشيده است و توبه روزى او كرده است و از گناه خود ميترسد و اميد از پروردگار خود دارد ما نيز از براى او اميد رحمت داريم و از عقاب او ميترسيم .
مؤلف گويد گويا خوف باعتبار احتمال اخلال بشرايط توبه است و اگر حق خدا غير حد باشد مثل قضاهاى نمازهائى كه قضا بايد كرد و مثل دادن زكات و قضاى روزه و كفاره و نمازى كه قضا ندارد مانند نماز عيد از براى آن توبه كافى نيست و اما حق الناس اگر مالى باشد واجب است كه ذمه خود را برى گرداند از آن به قدر امكان و اگر صاحب حق بميرد ورثه
او در هر طبقه قائم مقام اويند پس اگر آن شخص خود يا وارث او يا بيگانه كه از جانب او تبرع كند حق را برساند به صاحب و يا بوارث او و يا بوارث وارث او برىء الذمة مىشود و اگر آن مال را ادا نگرداند و بر ذمه او ماند تا روز قيامت خلاف است كه در قيامت طلبكننده او كى خواهد بود اكثر علماء گفتهاند كه صاحب اول طلب خواهد كرد چنانچه روايت صحيحى از حضرت صادق عليه السّلام در اين باب وارد شده است و بعضى گفتهاند آخر وارثها طلب آن خواهند كرد اگر چه به امام منتهى شود و بعضى گفتهاند حق خدا خواهد بود و اگر او يا وارث او را نيابد بايد عازم باشد كه هرگاه صاحب حق يا وارث او را بيابد برساند و اگر مأيوس شود تصدق كند و اگر صاحبش بهمرسد و بتصدق راضى نباشد باز به او بدهد و اگر حق غير مالى باشد اگر گمراه كرده باشد بايد ارشاد به حق بكند و او را از آن اعتقاد باطل برگرداند اگر ممكن باشد و اگر ممكن نباشد بعضى از روايات وارد شده است كه تا همه آنها را كه به
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 633
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣٣