ديگر باشد و خصم معنى ديگر توهم كند يا شخصى كه خواهد اصلاح ميان دو كس بكند و بهر يك غير آنچه ديگرى گفته است بگويد و كسى كه وعده با اهل خود بكند و وفا نكند و هم چنان كه دروغ از براى اصلاح خوب است راستى كه متضمن افساد ميان مؤمنان باشد جايز نيست گفتن و در خلف وعده مشهور ميان علماء آنست كه مكروه است مگر شرطى كه در ضمن عقد لازمى شده باشد و آيات و اخبار دلالت مىكند بر عدم جواز مگر آنكه بعد از وعده ان شاء اللّه گفته باشد يا وفاى به آن متضمن مفسده بوده باشد و تفاصيل اين احكام را در شرح اصول كافى و در بحار ايراد نمودهام و از جمله امور واجبه بيزارى از اهل بدعت است مانند اكثر صوفيه و بايد از ايشان دورى كنند و تعليم ايشان ننمايند و با ايشان همنشينى نكنند و استقصاى واجبات و مناهى در اين رساله ممكن نيست پس معلوم شد كه در هر حال از احوال تكاليف بسيار بر آدمى هست در كردار و گفتار خواه در خانه و خواه در بيرون و در معاشرت هر طايفه و صنفى از خلق از زن و فرزند و مماليك و كافر و مسلمان و صالح و ظالم و فاسق و چنين نيست كه مردم گمان كردهاند كه واجبات منحصر است در نماز و روزه و حج و زكات و محرمات منحصر است در زنا و اغلام و شراب و امثال اينها پس آدمى هميشه بايد
متيقظ و آگاه باشد و متوجه احوال خود باشد و در هر فعلى و قولى تفكر كند و تا نداند كه موافق رضاى جناب اقدس الهى است به عمل نياورد و اگر بغفلت خطائى از او صادر شود متوجه تدارك و تلافى آن شود و انابه و توبه و استغفار بكند و اين يك شعبه از تكاليف الهى بود كه اشاره ببعضى از آنها شد و در خصوص طريق معاشرت اصناف خلق خدا و جميع ابواب معاملات و ايقاعات همه داخل تكاليف الهىاند يا حرام يا واجب يا سنت يا مكروه يا مباح و وجوب علم و عمل بهمهء اينها متعلق است و هر يك را به آن نحو كه هست بايد بدانند و به آن عمل كنند لهذا حضرت امير عليه السّلام ميفرمود اى گروه تجار اول مسأله بياموزيد و بعد از آن متوجه تجارت شويد بدرستى كه تاجر فاجر است و فاجر در جهنم است مگر كسى كه به حق عمل كند و حق بدهد و حق بگيرد زيرا بيع و شرى انواع دارند بعضى حلالند و بعضى حرام بعضى مكروه و بعضى مباح و بعضى سنت و احكام بسيار متعلق به هر يك از آنها هست كسى كه حلال آنها را حرام و حرام آنها را حلال داند معاقب است و اگر محرمات آنها را بنادانى مرتكب شود و تقصير كرده باشد معاقب است و مشغول ذمه به حق مردم است و همچنين در ايمان و اجاره و قرض و رهن و صلح و وديعه و عاريه و مضاربه و امثال اينها در همه حلال و حرام و احكام بسيار مىباشد و همچنين در نكاح و طلاق و رضاع و لعان و ظهار و ايلاء كه متعلق بفروجند و تكاليف عظيم الهى متعلق است به آنها و بمخالفت اينها در زنا و مقدمات آن مىافتند و
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 628
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢٨