از خانهء پدر و مادر و پدر و مادر از خانه فرزندان پس اگر نفقهء او بر ايشان واجب باشد و شرايط متحقق باشد احتياج باذن نيست مگر آنكه زياده از مقدار نفقه صرف كند و با عدم وجوب نفقه اذن شرطست مگر آنكه علم بعدم كراهت مالك داشته باشد و اين سخن بسيار دور از كار است و اگر اجماع متحقق نباشد بر عدم جواز در صورت نهى مالك يا علم بعدم رضا هيچ تقييد در اين آيه ضرور نيست و الا به همان قدر تقييد بايد كرد و در روايت زراره وارد شده است كه زن بىرخصت شوهر ميتواند خورد و در روايت جميل وارد شده است كه زن ميتواند بخورد و تصدق كند از خانه شوهر خود و صديق ميتواند بخورد از خانه يار و برادر مؤمن خود و تصدق كند و بعضى از راه قياس بطريق اولى استدلال كردهاند بر جواز تصرف در مال اين جماعت كه در آيه مذكور شدهاند هرگاه كمتر باشد از خوردن مانند نشستن در خانه ايشان و نماز بر روى فرشهاى ايشان و در جامههاى ايشان و وضو ساختن به آب ايشان و ساير ضروريات و تصرفات در اموال ايشان اگر چه روايت سابق دلالت بر جواز برداشتن زر از آستين و جيب صديق مينمود اما به مجرد آن روايت تخصيص عمومات آيات و اخبار مشكل است بلى از احاديث معتبره ظاهر مىشود كه مردم را در نهرها و قنوات حق خوردن و وضو و غسل و استنجاء و ساير استعمالات ضروريه كه ضرر عظيمى به مالك نداشته باشد بوده باشد چنانچه منقولست كه سه چيز است كه همه مردم در آن مساويند آب و آتش يعنى هيزم از براى سوختن از كوهها و صحراها و گياه يعنى آنچه در صحراى مباح ميرويد و همچنين نماز كردن در صحراها كه ضررى به مالك نداشته باشد و تيمم كردن از
آنها چنان كه متواتر است از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله كه خدا زمين را از براى امت من محل سجود يعنى نماز گردانيده است و پاككننده گردانيده است و تجويز كردهاند كه وصى و قيم مال ايتام اجرت المثل عمل خود را بردارند با احتياج يا مطلقا و احوط آنست اقل امرين از خرج ضرورى و اجرت المثل را بردارد ( دويم ) مشهور ميان علماء آنست كه جايز است آدمى را كه بخورد از آنچه بر او ميگذرد از ميوه درخت خرما و ساير درختان ميوهدار و اقسام اينها يا خوشه گندم و جو و اشباه اينها حتى اينكه شيخ طوسى بر اين دعواى اجماع كرده است و احاديث بر جواز دلالت مىكند و بعضى جايز ندانستهاند باعتبار حديث صحيحى كه بر منع آن شده است و آنها كه تجويز كردهاند قيد كردهاند كه به قصد خوردن نرود و افساد نكند و با خود برندارد و علم و ظن بكراهيت مالك نداشته باشد و احوط آنست كه تا قرائن رضاى مالك نباشد نخورد و مشهور ميان علماء آنست كه صيدى كه از براى قوت و تجارت نباشد و غرض محض لهو
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 609
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠٩