رسد در اين احكام حكم نسب دارند و دو خواهر را در ملك جمع ميتوان كرد و در وطى جمع نميتوان كرد كه هر دو را وطى كند و يكى را كه وطى كند تا او در ملك او است وطى ديگرى بر او حرام است و كسى كه زنى را در عده عقد كند و عالم باشد بعده و آنكه عقد در عده حرام است آن زن بر او حرام مؤبد مىشود و هرگز بر او حلال نيست و اگر عده را نداند يا داند و حرام بودن عقد در عده را نداند يا هيچيك را نداند اگر بعد از عقد دخول كرده باشد باز حرام مؤبد مىشود و اگر دخول نكرده باشد عقد باطل است و به عقد ديگرى او را ميتواند خواست و در اين احكام فرقى نيست ميان عده رجعى و عده به اين وعده وفات و عده شبهه و ميان عقد دائم و متعه و در مدت استبراء كنيز خلاف است و اظهر آنست كه در آن جارى نيست و اكثر علماء گفتهاند كه كسى كه زن شوهردار را عقد كند باز حكم عقد در عده دارد در جميع احكام كه مذكور شد و روايات بسيار بر اين دلالت مىكند بر آنكه حرام نميشود و عمل بقول اول احوط است و كسى كه زنا كند با زنى كه شوهر دارد يا در عده رجعيه باشد مشهور آنست كه حرام مؤبد مىشود آن زن بر زانى و دليلش سخنى هست و در عده باينه وعده وفات باعث حرمت نميشود و اگر زنا كند با زنى كه شوهر نداشته باشد و در عده رجعى نباشد بر او حرام نميشود و به عقد او را ميتواند خواست موافق مشهور و بعضى گفتهاند تا توبه نكند آن زن بر او حلال نيست در روايت وارد شده است كه توبهاش را امتحان كند به آنكه او را بخواند به آن حرامى كه پيشتر ميكرده است اگر قبول نكند و امتناع كند معلوم مىشود توبه كرده است و اكثر حمل بر استحباب كردهاند و ايضا خلافست در نكاح زنانى كه مشهورند بزنا و اشهر كراهت است و بعضى حرام ميدانند و احوط اجتناب است و اگر زن كسى العياذ باللّه زنا كند مشهور آنست كه حرام نميشود بر شوهر هر چند اصرار بر زنا كند و بعضى از علماء گفتهاند كه باصرار آن زن بر شوهرش حرام مىشود اگر كسى لواطه كند با پسرى كه بعضى از ذكرش
داخل دبر او بشود حرام مىشود بر لواطهكننده مادر و خواهر و دختر آن پسر اگر آن فعل پيش از نكاح آنها باشد و اگر بعد از نكاح آنها بكند مشهور آنست كه حرام نميشود و مشهور آنست كه اين حكم سرايت مىكند بجدات و اولاد اولاد مثل مادر مادر پسر و مادر پدر او و همچنين هر چند بالا روند و به دختر دختر و دختران پسر او هر چند پائين روند و خالى از اشكالى نيست و بر هر تقدير سرايت به اولاد خواهر نميكند و مشهور آنست كه بر مفعول چيزى از اينها حرام نميشود و بعضى گفتهاند مادر و خواهر و دختر فاعل نيز بر مفعول حرام ميشوند و مستندى ندارد و مشهور آنست كه محرم هرگاه عقد كند زنى را در حال احرام و داند كه حرام است زن بر او حرام مؤبد مىشود و بعضى گفتهاند اگر جاهل باشد بحرمت نيز حرام مىشود و
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 604
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠٤