معاشرت اسباب بسيار ميدارد و از جمله محرمات تجسس عيوب مؤمنان است و آيات و اخبار بسيار در نهى و مذمت آن وارد شده است و ايضا مشرف شدن بر خانهء مسلمانان و يا از رخنهها و روزنهها نظر به حرم ايشان كردن حرام است و اگر او را منع كنند ممتنع نشود چيزى بر او بزنند كه منتهى بقتل او شود خونش هدر است اما آنكه بايد كه تا منع به كمتر ممكن باشد بزياده تعدى نكنند و پوشيدن حرير از براى مردان در غير حال جنگ با كفار و حال ضرورت كه جامعه ديگر نداشته باشد و خوف ضرر داشته باشد حرام نيست و اگر حرير محض نباشد يا پنبه و كتان و پشم و امثال اينها قصور ندارد مگر آنكه مستهلك باشد و بعضى ده يك و بعضى پنج يك گفتهاند و احوط آنست كه بر رو نيندازد و اگر تكيه كند يا فرش كند باكى نيست و پوشيدن طلا نيز مردان را حرام است و پوشيدن طلا و حرير اطفال را اكثر تجويز كردهاند اما شراب و مستكننده بايشان آشاميدن حرام است و خلافى نيست در آنكه حرام است خوردن و آشاميدن در ظروف طلا و نقره و مشهور آنست كه مطلقا استعمال آنها حرام است و از براى غير استعمال و نگاهداشتن خلافست و احوط تركست و نقره كمى كه استعمال كنند مانند سردسته شمشير و زنجير و جلقه نقره و قطعه نقره كه بر ظرف چسبانيده باشند يا ظرفى كه بعضش نقره باشد مشهور آنست كه جايز است و اكثر گفتهاند كه از موضع نقره اجتناب مىبايد كرد و بعضى تجويز كردهاند زينت كردن شمشير و مصحف را به طلا و نقره چنان كه روايت وارد شده است و احوط آنست كه زين و لجام از طلا و نقره نباشد و در حديث صحيح وارد شده است كه اگر نقره را روكش كرده باشند كه جدا نتوان كرد باكى نيست و اگر جدا توان كرد سوار نشوند و در سرمه دان و ظرفهاى كوچك كه از براى غاليه و امثال آن ميسازند خلافست و ميل طلا و نقره را استعمال كردن باكى نيست و مساجد و مشاهد را بقناديل طلا و نقره زينت كردن خلاف است و همچنين خلافست در زينت كردن در و ديوار و سقف به طلا و سر قليانها و ميانها و نعلبكيهاى طلا و نقره اشكالى هست و احوط اجتناب است خصوصا از نعلبكى كه در آن احتمال حرمت بيشتر است و لولههاى طلا و نقره دور نيست كه مجوز باشد و در سرنى كه به دهان ميگذارند اگر طلا و نقره باشد احوط است و
آئينهها و صندوقچههاى ملبس به طلا و نقره محل اشكالست و احوط اجتنابست از همه اينها و اگر مأكول و مشروب را از ظرف طلا و نقره بظرفهاى ديگر برگردانند و بخورند آن طعام حرام نيست و زنان را تحليه به طلا و نقره جايز است و
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 600
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠٠