پيش نماز و قاضى را از بيت المال و همچنين اگر وقفى بر اين جماعت كرده باشند ميتواند گرفت و مشهور آنست كه جايز است اجرت گرفتن بر صيغه نكاح و بر خواستگارى و بر طلاق و جمعى از علماء گفتهاند كه جايز نيست خريدن و فروختن قرآن مجيد و اگر فروشند بايد كه جلد و كاغذ را بفروشند و بعضى مكروه دانستهاند و احوط آنست كه جلد و غلاف را بفروشند و باقى را ببخشند زيرا كه احاديث بسيار در نهى آن وارد شده است و از جمله آنها روايت سماعه است كه گفت از حضرت صادق عليه السّلام شنيدم كه فرمود مصحفها را مفروشيد كه فروختن آنها حرام است پرسيدم چه ميفرمائى در خريدن آنها فرمود جلد و كاغذ و غلاف را بخر و زنهار مخرورقى را كه قرآن بر آن نوشتهاند كه بر تو حرام خواهد بود وزرش بر آنكه فروخته است حرام است و در حديث صحيح از آن حضرت منقولست كه فرمود بخرم مصحف را دوستتر ميدارم از آنكه بفروشم و اين حديث دلالت بر كراهيت مىكند و بر اجرت گرفتن كتابت مصحف مشهور كراهت است و بعضى با شرط حرام ميدانند و حديث بر نهى وارد شده است و احوط آنست كه ابتدا شرط نكند و بعد از نوشتن آنچه بدهد قبول كند يا اجرت را بازاى غير قرآن گيرد از آيه و خمس و عشر و جزو و امثال اينها يا قيمت مركب قرار كنند و جايز است اجرت گرفتن بر كتابت كتب فقه و حديث و ساير علوم مباحه و مشهور ميان علماء آنست كه قدرى از قرآن مجيد را كه ياد گرفتن آن واجب است اجرت گرفتن بر تعليم آن حرام است و زياده از آن را اجرت گرفتن براى تعليم مكروه است و اگر اول شرط كند كراهت آن اشد است و بعضى با شرط حرام دانستهاند و احوط آنست كه شرط نكنند و اكثر علماء اجرت
گرفتن بر مسائل ضروريه اصول دين و فروع دين را حرام دانستهاند و در ساير علوم ادبيه و طب و صناعات حلال آن را جايز دانستهاند و حرمت اخذ اجرت بر مطلق واجبات نزد فقير ثابت نيست و مشهور آن است كه جايز است اجرت گرفتن بر تلاوت قرآن كه ثواب آن را از براى زنده يا مرده هديه كند و در بعضى از اخبار منع وارد شده است و حمل بر آنكه شرط كرده باشند كراهت شديد دارد و احوط عدم شرط است و رشوه گرفتن در حكم شرعى باجماع حرام است خواه از براى او حكم كند يا از براى خصم او بلكه از جمله كباير است و از حضرت باقر عليه السّلام منقولست كه رشوه گرفتن در حكم كفر است به خدا و رسول او و رشوه دادن نيز حرام است مگر آنكه محق باشد و داند كه بدون رشوه از براى او حكم نمىكنند و حق او ضايع مىشود در اين صورت بعضى تجويز كردهاند و مرافعه كردن نزد حكام جور و كسى كه اهليت حكم نداشته باشد حرام است مگر آنكه حاكم
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 595
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩٥