و همچنين مشهور ميان علماء آنست كه حرام است فروختن انگور از براى شراب كردن يعنى مذكور شود كه از براى اين كار ميگيرد خواه در ضمن عقد شرط كند و خواه مقارن عقد مذكور سازد و فروختن چوب از براى تراشيدن بت يا آلات قمار و اگر به كسى بفروشد كه اين كارها كند و مذكور نشود كه براى اين ميخرد مشهور كراهت است و بعضى حرام دانستهاند و احاديث جواز بسيار است و ايضا خلاف است در اجاره دادن دكان و خانه و كشتى از براى فروختن و نقل كردن و ضبط كردن ساير محرمات و ايضا خلاف است در فروختن مسوخات مانند ميمون و فيل و درندگان مانند شير و پلنگ و اشهر جواز است خصوصا حيوانات شكاركننده مانند يوز و چرخ و عقاب و مشهور ميان علماء جواز بيع گربه است و بعضى دعواى اجماع بر آن كردهاند و ايضا مشهور جواز بيع پوست درندگانست مانند پوست شير و پلنگ و ابن البراج گفته است ثمن گربه را تصدق بايد كرد و تصرف ديگر نميتوان كرد و مستند اين سخن نيز معلوم نيست و ابن جنيد گفته است ثمن حيوانات غير مأكول
اللحم را مانند مسوخ و درندگان در خوردن و آشاميدن صرف نميبايد كرد و مستند اين سخن نيز معلوم نيست و از جمله محرمات ساختن صورتهاى سايهدار است كه اگر روشنى بر يك طرف آن بتابد سايه از آن بيفتد خواه متصل به ديوار باشد و يا جدا باشد و ظاهر اخبار معتبره آنست كه حرمت مخصوص صورت حيوان ذى روح است هرگاه مجسم و سايه دار باشد پس صورتها كه بر ديوارها و فرشها نقش كنند حرام نخواهد بود و صورت درخت و گل و گياه و بناها كه سايهدار باشد حرام نخواهد بود و بعضى صورت ذى روح را مطلقا حرام ميدانند گو سايه نداشته باشد و بعضى صورت ذى روح را نيز حرام ميدانند و اين قول مخالف احاديث معتبره است اگر چه احوط است و فروختن صورت مجسمه نيز مشهور حرام است و كواكب را مؤثر تام دانستن چنان كه بعضى از علماء قائلند كفر است و مؤثر ناقص دانستن به آنكه اوضاع فلكى را تأثير فى الجمله هست مانند تأثير آفتاب در حرارت و ماه در برودت اكثر علماء فسق ميدانند و اگر مؤثر ندانند و گويند عادت الهى جارى شده است كه چنين وضعى كه در فلك بهم رسد فلان امر در زمين حادث مىشود يا آنكه حقتعالى اين را علامتى براى امرى قرار داده است اكثر گفتهاند حرام نيست و شهيد گفته است مكروه است و اكثر علماء نظر و فكر در علم نجوم و ياد دادن و آموختن آن را حرام ميدانند چنان كه احاديث بسيار بر آن دلالت دارد و ابن طاوس و بعضى از علماء گفتهاند اگر اعتقاد بتأثير نداشته باشد حرام نيست
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 592
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩٢