تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
و صورت كه بسبب آن ملحق مىگردانند بعضى از مردم را ببعضى در نسب چنان كه در باب نسب اسامه سخنى مذكور شد از باب قيافه پاهاى او و زيد پدر او را ملاحظه كردند و حكم كردند كه اسامه پسر زيد است و گفته‌اند وقتى حرام است كه جزم به آن بكنند و امر حرامى را بر آن مترتب سازند مثل آنكه نسبى را كه شرعا ثابت باشد تغيير دهند يا محرمى را نامحرم يا نامحرمى را محرم گردانند و امثال اينها و در عرف عرب و عجم قيافه ديگر مىباشد كه حكم ميكنند در خصوص خلقت هر كس بصفات حسنه يا رديه او مانند كرم و بخل و شجاعت و جبن و درازى و كوتاهى عمر و امثال اينها و اجماع كرده‌اند بر حرمت فروختن ميته و شراب و گوشت خوك و ساير مسكرات مانند بوزة و بنگ و فروختن سگ به غير سگ شكارى و گله و زراعت و باغ و مشهور آنست كه فروختن عذره و بول حيوانات غير مأكول اللحم حرام است و در عذره و بول مأكول اللحم خلاف است و جايز بودن اقوى است و روغنى كه نجس شده باشد مشهور آنست كه جايز است از براى سوزانيدن در چراغ در زير آسمان ظاهرا در زير سقف نيز توان سوخت و داخل صابون و امثال آن توان كرد و حيوان را به آن چرب توان كرد و در دنبه و پيهى كه از ميته اخذ كرده باشند مشهور آنست كه مطلقا استعمال نميتوان كرد و در روايات معتبره دلالت بر جواز سوختن در چراغ مىكند و دور نيست كه همه را در امورى كه طهارت در آنها شرط نيست استعمال ميتوان كرد و از جمله محرمات فروختن و خريدن چيزى چند است كه كافران آنها را عبادت و سجده ميكنند مانند بت و چليپا و صورت حضرت مريم و عيسى و خريدن و فروختن آلت‌هاى لهو مانند عود و طنبور و كمانچه و ناى و دف و نقاره و امثال آنها و آلات قمار مانند شطرنج و نرد و گنجفه اگر از براى استعمال حرام خرند و اگر انتفاع حلالى از آن متصور باشد به آن هيئتى كه هست و مشترى از براى آن منفعت حلال خرد اكثر تجويز كرده‌اند و بعضى قيد كرده‌اند كه در آن صورت حرام است كه شكسته‌اش قيمتى نداشته باشد و اگر شكسته‌اش قيمتى داشته باشد و آن را نشكسته بفروشد براى آنكه مشترى آن را بشكند و در منفعت حلالى منتفع شود و اعتماد بر ديانت مشترى داشته باشد ميتواند فروخت و بعضى گفته‌اند تا آن را از هيئت خود نيندازد نميتواند فروخت و در فروختن ظروف طلا و نقره نيز خلاف است و از جمله محرمات فروختن اسلحهء جنگ است بدشمنان دين در وقتى كه جنگ داشته باشند با مسلمانان يا شيعيان و بعضى مطلقا حرام دانسته‌اند و همچنين گفته‌اند حرام است فروختن اسلحه به راه زنان و دزدان از براى اين امور يا مطلقا