موطاى مالك روايت كرده است .
طعن نهم آنست كه بيت المال و غنائم و فىء را در زمان حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و در زمان أبو بكر بالسويه قسمت ميكردند و عمر آن را برهم زد و زوجات حضرت رسول را زياده داد و عايشه را سالى دوازده هزار درهم ميداد و ساير زوجات را ده هزار درهم ميداد و قسمت اهل بدر را از مهاجران پنجهزار درهم و از انصار چهار هزار درهم قرار داد و همچنين ساير مردم را بتفاوت ميداد و بخارى و مسلم و ديگران روايت كردهاند كه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم با انصار گفت در مقام تسلى كه بعد از من ديگران را بر شما زيادتى خواهند داد پس صبر كنيد تا در كوثر بنزد من آئيد و ابن ابى الحديد و ديگران اعتراف كردهاند كه اول كسى كه اين بدعت را جارى كرد و قسمت بالسويه را تغيير داد عمر بود و اين معلومست كه متضمن جور بر جماعتى است كه حق ايشان را كم كرد و اكثر فتنههاى زمان حضرت امير عليه السّلام متفرع بر اين بدعت شد زيرا كه حضرت امير خواست كه سنت حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را در ميان ايشان جارى كند اكابر
اصحاب آن حضرت به آن حضرت راضى نشدند مانند طلحه و زبير و فتنه بصره برپا شد و فتنههاى ديگر بر آن متفرع گرديد و اگر جايز بود تفضيل در قسمت البته حضرت امير عليه السّلام نايرهء آن فتنههاى عظيم را به آن منتفى مىساخت كه آن قدر وهن در اركان خلافتش بهم نرسد و باعث قوت معاويه و ديگران نشود .
ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه گفته است كه اگر گوئى أبو بكر نيز قسمت بالسويه كرد چنانچه حضرت امير عليه السّلام كرد و كسى انكار بر او نكرد چنانچه انكار بر حضرت امير عليه السّلام كردند جواب گوئيم كه زمان أبو بكر متصل به زمان حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بود و بسيرت او عمل كرد و كسى بر او اعتراض نتوانست كرد چون عمر خليفه شد بناى كار را بر تفضيل گذاشت و مردم به آن الفت گرفتند و قسمت اول را فراموش كردند و ايام عمر به طول انجاميد و در دل ايشان محبت مال و كثرت عطا قرار گرفت و آنها كه مظلوم شدند عادت به آن كردند و قناعت نمودند و چون عثمان خليفه شد او هم بطريقهء عمر سلوك كرد و عادت مردم به آن طريقه محكمتر شد و چون خلافت به حضرت امير عليه السّلام رسيد خواست برگرداند مردم را به عادت زمان حضرت رسول ( ص ) بعد از آنكه بيست و دو سال بامر ديگر عادت كرده بودند و آن سنت را فراموش كرده بودند لهذا قبول آن بر ايشان گران بود به حدى كه بيعت لازمه
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 257
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٧