نمود پس ميگوئيم خالى از دو صورت نيست يا آنكه عمر در وقتى كه امر كرد سائل را در هنگام نيافتن آب ترك نماز بكند و اذعان قول عمار نكرد و گفت اگر من باشم نماز نميكنم تا آب بهم رسد عالم بود به آنكه خدا تيمم را بر فاقد آب واجب گردانيده و متذكر آيه بود كه حقتعالى بر رد او در دو آيه تصريح به آن نموده و در خاطر داشت امر حضرت رسول را به تيمم و بيان كيفيت آن كردن يا جاهل بود و نميدانست فرمودهء خدا و رسول را اگر شق اول باشد چنانچه ظاهر اكثر احاديث است انكار او حكم تيمم را رد صريح خواهد بود بر خدا و رسول به گمان اينكه اين حكم مستلزم مفسده است و نسبت جهل و امر بقبح به خدا و رسول خواهد بود و كفرى از اين قبيحتر و ظاهرتر نميباشد اگر چه از او غريب نبود و مدار او بر اين بود چنان كه حى على خير العمل را از اذان انداخت و منع دوات و قلم نمود و ساير امورى كه از او متواتر است و بعضى گذشت و بعضى خواهد آمد و اگر شق دوم باشد كه جاهل به اين حكم بوده و بر آيه و حديث مطلع نشده باشد پس دليل خواهد بود بر نهايت جهالت و حماقت و بىدينى او كه در مدت زياده از بيست سال كه در خدمت آن حضرت بوده چنين امر عام البلوائى را كه متعلق است باعظم اعمال دينيه كه نماز باشد و اكثر عوام دانند و احتياج به آن بسيار واقع شود و او نداند پس چنين كسى چگونه صلاحيت رياست عامه دين و دنياى جميع مسلمانان داشته باشد و از غرايب آنست كه در وقت مرگش گفتند چرا عبد الله پسر خود را خليفه نميكنى چون ميدانست كه او معارضه با حضرت امير عليه السّلام نميتواند كرد و امامت زود به حضرت بر خواهد گشت قبول نكرد و عذرى كه گفت اين بود كه كسى كه
نداند چگونه طلاق زن خود را بگويد قابل امامت نيست و اتباعش جهل به چنين حكمى را كه ميان آن و طلاق از جهات شتى فرق هست مانع امامت او نگردانيدهاند با آنكه پسرش بعد از تنبيه متذكر شده و برگشت و عمر مصر بر انكار ماند و نكرد كه بعد از قول عمار رجوع بساير صحابه بكند و اگر جاهل باشد اين حكم را معلوم كند و از اينجا معلوم مىشود كه آنچه عامه در اكثر مواضع به آن متمسك ميشوند كه چون كسى انكار نكرد فعل خلفاى خود را بايد كه حق باشد باطل است زيرا كه چنين امر واضح بينى را كه خلاف كتاب و سنت و اجماع امت بود حكم كرد و نقل نكردهاند كه احدى از صحابه با او معارضه كرده باشند مگر عمار كه بعد از اظهار حق باز ترسيد و گفت اگر ميگوئى من اين حديث را ديگر روايت نكنم هرگاه در اين امور جزئيه كه چندان غرض دنيوى به آن متعلق نيست ايشان قدرت بر انكار آن نداشته باشند در امور خلافت و سلطنت كى مىتوانستند انكار كردن .
طعن هفتم آنست كه در وقايع بسيار حكمهاى خطا ميكرد و ساير صحابه او را تنبيه ميكردند و برمىگشت چنان كه حكم كرد كه زن حامله را سنگسار كنند معاذ گفت تو را بر زن حكم
حق اليقين ( فارسى ) — صفحة 252
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٢